متسللون من كوريا الشمالية يسرقون "أسرارا عسكرية" من الشمال
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مسؤول أمني في سول، الأربعاء، أن الشرطة الكورية الجنوبية تحقق فيما إذا كانت مجموعة المتسللين الإلكترونيين من كوريا الشمالية، المتهمة بسرقة بيانات من 14 جهة، حصلت على معلومات عن تكنولوجيا دفاعية، من بينها ليزر مضاد للطائرات.
وقال جيونج جين هو الذي يرأس فريقا في جهاز شرطة العاصمة سول يحقق في القضية لـ"رويترز"، إن التحقيق يجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، ويهدف إلى تحديد مدى أهمية البيانات التي حصلت عليها مجموعة المتسللين المعروفة باسم "أندارييل".
وفي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية "أندارييل" على أنها مجموعة قرصنة ممولة من كوريا الشمالية، متخصصة في تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني خبيثة تستهدف الشركات الأجنبية والوكالات الحكومية وقطاع الدفاع.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع، أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات تضمنت أسرارا عسكرية مهمة لكوريا الجنوبية.
وقال بيان سابق للشرطة، إن الجهات المستهدفة تضمنت شركات دفاعية ومعاهد أبحاث وشركات أدوية كورية جنوبية، وأضاف أن المتسللين سرقوا نحو 250 ملفا أو 1.2 تيرابايت من المعلومات والبيانات.
وتحمل كوريا الجنوبية متسللي كوريا الشمالية مسؤولية ارتكاب هجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة ملايين الدولارات، رغم أن بيونغيانغ نفت سابقا تورطها في جرائم الإنترنت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوريا الشمالية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوريا کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت