المندلاوي:مكافحة الفساد تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات الثلاث
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 6 دجنبر 2023 - 3:55 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محسن المندلاوي ،الأربعاء، خلال مشاركته في المؤتمر الخاص بإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وإطلاق اسبوع النزاهة السنوي، والذي أقامته هيئة النزاهة الاتحادية تحت شعار (بحب العراق نكافح الفساد ونعمر البلاد).، ان معركة مكافحة الفساد تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات الثلاث لتمهيد الطريق أمام هيئة النزاهة لممارسة دورها الفعال، مشدداً على منع أي تعدٍ أو عرقلة لعملها من أي جهة كانت، فلا خطوط حمراء بعد اليوم أمام قوة القانون وقرارات وأعلن ان رئاسة مجلس النواب داعمة بشكل كامل لجهود هيئة النزاهة الاتحادية، ومستعدة مع اللجان النيابية للتنسيق والتعاون في ممارسة الدور الرقابي، وتشريع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتعديل ما هو قائم منها كمشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي يعمل المجلس على إتمام إجراءات تشريعه بأفضل صورة، من أجل تأسيس قاعدة قانونية رصينة تمكن مؤسسات مكافحة الفساد في ممارسة دورها وحماية القائمين عليها والعاملين فيها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.