حكم اشتراط البنك عدم بيع السلعة المُموَّلة حتى سداد ثمنها كاملًا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي، يقول فيه السائل: اشتريت شقة عن طريق التمويل العقاري من البنك، ومن ضمن بنود العقد اشتراط البنك على العميل عدم بيع محل التمويل العقاري حتى يقوم بسداد كامل الثمن؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن اشتراط البنك حَظْرَ بيع محل التمويل في بعض الصور؛ كالشقق والأراضي والسيارات.
. إلخ حتى سداد كامل الثمن؛ هو عبارة عن تقييد حق البنك في التصرف فيها بالبيع، مع تسلم المشتري (العميل) إياها حقيقةً بمجرد إبرام الموافقة الائتمانية وحصول البيع بالفعل، فهذا الشرط يأتي على معنى رهن المبيع حتى استيفاء ثمنه في ذات عقد البيع؛ حيث إن الملك قد انتقل حقيقة إلى المشتري بعقد البيع، وتسليم السيارة إليه، وحيازتها، والتمكن من الانتفاع بها، لكنه رَهَنَ هذا الملك للبنك حتى استيفاء باقي الأقساط، فإذا وَفَّى جميع الثمن: انْفَكَّ الرهن، ورفع البنكُ يده عن حظر البيع؛ بحيث يملك المشتري (العميل) التصرف فيها بالبيع ونحوه كيفما يشاء، وإلا استوفى البنك منها باقي حقه، وهذا الشرط صحيح وجائز شرعًا؛ إذ هو لضمان حق البنك في استيفاء باقي الثمن ولا يخالف مقتضى عقد البيع.
وقد نصَّ فقهاء المالكية على أنه إذا كان البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم؛ فإنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ألَّا يتصرف في المبيع ببيع، أو هبة، أو نحوهما حتى يستوفي منه الثمن، وأنَّ ذلك يكون بمنزلة رهن المبيع ولا حرج فيه.
كما نصَّ الحنابلة في الصحيح عندهم على جواز اشتراط المتبايعَين في العقد رهن المشتري المبيعَ لدى البائع حتى يستوفي كامل ثمنه؛ لأن هذا الشرط وإن اقترن بالبيع: يحقق مصلحة مُشتَرِطِهِ، ولا ينافي مقتضى العقد؛ فكان صحيحًا وملزمًا لطرفيه شرعًا؛ لعموم قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي في "السنن".
ووجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق جواز الصلح ثم استثنى، وهذا الإطلاق يدل على أن الأصل فيما يكون صلحًا: الجواز، كما أطلق جواز الاشتراط ثم استثنى؛ مما يدل على أن الأصل في الاشتراط بين المتعاقدين في أيِّ معاملة من المعاملات: الجواز.
ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابْتَاعَ منه بَعِيرًا. قال جابر رضي الله عنه: قُلْتُ -أي: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
فأفاد الحديث: أنَّ اشتراط ما فيه مصلحة أحد المتعاقدين مما لا ينافي مقتضى العقد: صحيحٌ ولازمٌ للمشترَط عليه شرعًا، ويدخل في ذلك: اشتراط البائع رهن المبيع على استيفاء جميع ثمنه.
وقال الإمام أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (6/ 414، ط. دار الكتب العلمية): [ومِن سماع عليٍّ: سئل مالك عمن باع عبدًا، أو وليدةً، أو غير ذلك من السلع، واشترط على المبتاع أنك لا تبيع، ولا تهب، ولا تعتق حتى تعطي الثمن؟ قال: لا بأس بذلك؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن إلى أجلٍ مُسمًّى] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (5/ 80، ط. دار الفكر): [ولا بأس بالبيع بثمن إلى أجل على ألَّا يتصرف ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مُسمًّى] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (4/ 285، ط. مكتبة القاهرة): [وَإِذَا تَبَايَعَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ رَهْنًا عَلَى ثَمَنِهِ: لَمْ يَصِحَّ؛ قَالَهُ ابْنُ حَامِد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكًا له، وسواء شرط أنه يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وروي عن أحمد أنه قال: إذا حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب، ولا يكون رهنًا إلا أن يكون شرطًا عليه في نفس البيع. وهذا يدل على صحة الشرط؛ لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه.. وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ: صِحَّةُ رَهْنِهِ] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (11/ 251، ط. هجر): [يصح شرط رهن المبيع على ثمنه على الصحيح من المذهب؛ نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، فيقول: بعتُك على أن ترهنه بثمنه.. وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا؛ فقد بعتُك، فقال: اشتريتُ ورهنتُها عندك على الثمن: صح الشراء والرهن] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 189، ط. دار الكتب العلمية) في تقرير صحة وجواز هذا الشرط: [يصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه؛ فلو قال: بعتُك هذا على أن تَرْهَنَنِيهِ على ثَمَنِهِ، فقال: اشتريتُ ورهنتُك: صح الشراء والرهن] اهـ.
وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري الصادر برقم (131) لسنة 1948م في المادة رقم 430 في الفقرة الأولى منها؛ حيث جاء فيها: [إذا كان البيع مؤجل الثمن؛ جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كلِّه ولو تم تسليم المبيع] اهـ.
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها: [وإذا وُفِّيَت الأقساط جميعًا؛ فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مُسْتَنَدًا إلى وقت البيع] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقال الإمام هذا الشرط اهـ وقال إذا کان ى الله على أن الله ع
إقرأ أيضاً:
المدنيون يدفعون الثمن والقرارات معلّقة على حسابات ضيقة.. معادلة السلاح والرهائن تغلق أبواب إنقاذ غزة
البلاد – رام الله
رغم أن لحركة حماس كامل الحق السياسي في رفض أي مقترحات لا تستجيب لمطالبها أو تخدم أجندتها التفاوضية، فإن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الملقاة على عاتقها تجاه 2.4 مليون فلسطيني محاصَرين في قطاع غزة تستدعي مراجعة جادة لحساباتها، خصوصًا بعد أن أسهمت عملية 7 أكتوبر، التي خاضتها الحركة بإرادة منفردة، في إدخال القطاع في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ.
قال رئيس وفد المفاوضات بالحركة ورئيسها في غزة، خليل الحية، إن “حماس ترفض أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى والعودة إلى التهدئة في قطاع غزة”، مشددًا على أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن بحوزتها، شريطة موافقة إسرائيل على وقف الحرب بشكل كامل”.
وشدد على أن “الاتفاقات الجزئية يستعملها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته غطاءً لأجندته السياسية”، متابعًا: “تقوم هذه الاتفاقيات على استمرار حرب الإبادة والتجويع، ولن نكون جزءًا من تمرير هذه السياسة”.
الموقف الأخير يأتي بعد سلسلة اتفاقات جزئية سابقة أفضت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين دون أن تحقق الحركة مكاسب حقيقية كبيرة، فيما لم يتبقَّ لديها سوى 59 رهينة، نصفهم على الأرجح في عداد القتلى. وبحسب مراقبين، فإن هذا التعنت المتبادل يعمّق معاناة المدنيين العالقين في القطاع ويمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذريعة لمواصلة حربه، تحت شعار نزع سلاح حماس، وهو ما يشكّل حجر عثرة في طريق أي تسوية شاملة.
الاقتراح الإسرائيلي الأخير تضمّن تهدئة مؤقتة مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وبعض الجثامين، لكنه أرفق شرطًا إضافيًا صادمًا، يتمثل في نزع سلاح الحركة كجزء من الاتفاق المؤقت، وليس ضمن إطار رؤية “اليوم التالي”. وهو شرط تراه الحركة مساسًا مباشرًا بجوهر وجودها، فيما تراه أطراف فلسطينية وعربية ودولية شرطًا لا مفر منه للعبور نحو إعادة إعمار غزة وإنهاء الحرب.
في المقابل، تتصاعد الانتقادات للحركة من جهات فلسطينية وعربية ودولية، معتبرة أن التمسك بالورقة العسكرية في وجه حرب إبادة غير متكافئة بات يفاقم الكارثة، وأن الأجدى تسليم هذا السلاح إلى السلطة الفلسطينية أو لجنة عربية، أو حتى بمشاركة دولية، كخطوة تفتح الباب أمام حل سياسي وتُخرج غزة من دائرة الجحيم.
أيضًا، استمرار الحرب يعني نزع أي جدوى لورقة الرهائن التي تعتقد الحركة أنها يمكن أن تحقق لها نتائج، إذ من الواضح أن نتنياهو حسم أمره باستخدام أقصى درجات القوة، حتى لو كان ذلك على حساب الرهائن في غزة.
وإلى أن تتغير المعادلات، تبقى غزة رهينة نارٍ لا ترحم، وشعبها بين مطرقة التجويع والقصف وسندان الصراعات التي باتت رهينة قرار سياسي منفرد، حان أوان مراجعته.
من حق “حماس” أن ترفض ما تراه انتقاصًا من مشروعها السياسي، لكن من حق الفلسطينيين أن تتوقف المذبحة التي أشعلتها مغامرة منفردة في 7 أكتوبر، وكان ثمنها دماء لا تنتهي ونكبة لا تحتمل.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو