البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بروكسل 12 7 كونا دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اليوم الأربعاء إلى دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من حيث .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بروكسل - 12 - 7 (كونا) -- دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اليوم الأربعاء إلى دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من حيث المبدأ.وذكر البرلمان الأوروبي في بيان انه اعتمد في اجتماع بمقره بستراسبورغ بأغلبية 338 عضوا مقابل اعتراض 195 عضوا وامتناع 102 عن التصويت قرارا يعبر عن دعمه القوي لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع اقامة دولتين ديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة تكون القدس عاصمتهما المشتركة.ودعا القرار إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بالحقوق المتساوية لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين.واضاف "إذ يؤكد البرلمان الأوروبي أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عاما فإنه يحث القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بقوة على التحضير لإجراء اقتراع تشريعي ورئاسي حر ونزيه في أقرب وقت ممكن".وفي هذا الصدد قالت مقررة الجلسة النائبة السويدية ايفين انجير"إن اليوم مهم للغاية اذ اكد البرلمان الأوروبي أهمية احترام القانون الدولي في السعي للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم لإقامة دولتين".وأضافت أن "وجود سلطة فلسطينية قوية وديمقراطية جزء أساسي من تحقيق ذلك الهدف" مشددة على أن "إنهاء الاحتلال ووقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية على نفس القدر من الأهمية".كما أعرب النواب عن قلقهم بشأن تقويض سياسة الاتحاد الأوروبي وما يقدمه من مساعدات في الأراضي الفلسطينية بسبب المستوطنات غير القانونية مطالبين بتعويض عن هدم البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.وأشار القرار في هذا السياق إلى أن العام الماضي شهد هدم 101 مبنى ممول من دول الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي بقيمة 337019 يورو (374789 دولاراأمريكيا) أو الاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.كما جدد النواب دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها رغم التقدم المحدود في التحقيق الذي تجريه المحكمة حاليا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وطالب النواب الاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على احراز تقدم في ما تقوم به من تحقيقات وما يترتب عليها من ملاحقات قضائية.(النهاية) ن خ / أ م س
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".