الداخلية تضبط 767 قضية حيازة وإتجار بالآثار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة (من 1 /1/ 2023 إلى 3 /12/ 2023) فى ضبط 767 قضية، منها 366 قضية بإجمالى 1052 متهم عبارة عن (17) قضية حيازة آثار والإتجار بها و (275) قضية تنقيب عن الآثار و(64) قضية تهريب آثار وعملات أثرية و(4) قضايا نصب آثار و قضية سرقة لوحات أثرية و(5) قضايا عثور على الآثار و401 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وحيازتها والإتجار بها.
وفى سياق آخر وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 2 قطعة سلاح نارى (بندقية خرطوش ، فرد محلى وعدد من الطلقات) و تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى ، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أثار سرقة لوحات أثرية لوحات أثرية جرائم الحفر والتنقيب وزارة الداخلية کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية