بسبب العراقيل التي وضعتها مليشيا الحوثي أمام عمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة قرر برنامج الغذاء العالمي (WFP) وقف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقال البرنامج، في بيان صحفي، إنه قرر "إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة للحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين من أجل إعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً التي تواجه خطر الجوع، بما هو متاح من تمويل".

وأضاف البيان، إن البرنامج اضطر لاتخاذ هذا القرار "الصعب" بالتشاور مع الجهات المانحة، وبعد نحو عام من المفاوضات مع مليشيا الحوثي "لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص".

وبسبب محدودية التمويل تفاوض البرنامج مع الحوثيين على تقليص أنشطته وتخصيص البرامج لتنحصر في المستفيدين الأكثر احتياجاً، وهي كانت تتضمن تقليص عدد المستفيدين بنحو ثلاثة ملايين مستفيد.

غير أن مليشيا الحوثي عبرت عن رفضها للتقليص واشترطت تسليمها قيمة المساعدات نقداً، لتقوم هي بتوزيعها، وهي الحيلة التي كانت تهدف من ورائها المليشيات إلى الاستئثار الكامل بقيمة المساعدات وإعادة توظيفها وتوزيعها بمعايير سياسية تخدم عملية الكسب السياسي، والحشد والتعبئة.

واستبعد البرنامج، في بيانه، إمكانية عودة المساعدات في القريب العاجل، وقال: "مع بدء نفاد مخزون الغذاء في المناطق الخاضعة للجماعة، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، فإن استئناف المساعدات الغذائية قد يستغرق نحو أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية".

ويأتي تعليق المساعدات في الوقت الذي تواصل المليشيات الحوثية عملية نهب المعونات الإغاثية وتوظيفها لأهداف شخصية، والعمل من أجل زيادة نسبة الفقر والجوع في أوساط اليمنيين عبر سياسات تجويعية ممنهجة منها مدخرات المدنيين وفرض إتاوات مالية عليهم.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقرير صادر عنه، أنه اضطر إلى إجراء تخفيض برنامج الوقاية من سوء التغذية وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش بسبب أزمة التمويل الخانقة التي يمر بها البرنامج.

وأشار إلى أن التخفيض في المساعدات سيؤثر على حوالى 3 ملايين شخص في شمال البلاد و1.4 مليون مستفيد في الجنوب.

وبحسب برنامج الغذاء، فإن خطته القائمة على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لم يتم تمويلها سوى بنسبة 20% فقط من إجمالي التمويل المطلوب خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.

وكان برنامج الغذاء العالمي أوضح، في بيانات سابقة، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات عالية، وأن نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية تصل إلى نحو 50%، ناهيك عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%.

وستتأثر البرامج الرئيسية التي ينفذها البرنامج على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبرنامج التغذية، وبرنامج التغذية المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليون تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023م.

ويتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة وتُعادل هذه الحصة حوالي 40 بالمائة من مكونات السلة الغذائية القياسية، وكان من المفترض أن يتقلص عدد المستفيدين إلى ثمانية ملايين مستفيد بسبب عدم الحصول على تمويل جديد، غير أن عدم الاتفاق مع الحوثيين على خطة جديدة للتوزيع على المستفيدين الأكثر احتياجا دفع البرنامج إلى تعليق كافة برامجه.

وخلال الفترات السابقة من العام 2023م اُضْطُرَّ برنامج الأغذية العالمي لتقليص أنشطة الوقاية من سوء التغذية في اليمن، والتي كانت تستهدف سابقاً نحو 1.4 مليون شخص، ونظراً لمحدودية التمويل والموارد، لم يَعد بمقدورِ البرنامج سوى مساعدة (128,000) شخص فقط (منهم 96 ألفا في المناطق شمال البلاد و32 ألفا في المناطق جنوب البلاد) وذلك من إجمالي (2.4) مليون شخص كان مخططاً لاستهدافهم من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.

كما اضطر برنامج الأغذية إلى تقلص أنشطته في برنامج معالجة سوء التغذية الحاد المتوسط بنحو 60 بالمائة، حيث يحصل حالياً (526,000) شخص في المناطق شمال البلاد و(145,300) شخص في المناطق جنوب البلاد على المساعدات في إطار هذا البرنامج من أصل العدد الإجمالي المخطط له البالغ 1.9 مليون شخص خلال العام.

ويتزامن هذا النقص في التمويل مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد.

كما قلص حجم المساعدات عبر برنامج التغذية المدرسية إلى 1.8 مليون طالب وطالبة فقط من أصل العدد الإجمالي المخطط له البالغ 3.2 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي.

كما اُضْطُرَّ البرنامج لخفض وتقليص نطاق وحجم أنشطة برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة إلى حدٍ كبير بسبب محدودية التمويل، إلى (319,000) شخص فقط عبر هذا البرنامج من إجمالي مليوني شخص مخطط لاستهدافهم خلال 2023م، فضلاً عن التأخر الكبير في توزيع الحوالات النقدية في المناطق الواقعة جنوب البلاد ونقل بعض مستفيدي الحوالات النقدية إلى برنامج المساعدات الغذائية العينية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: برنامج المساعدات الغذائیة برنامج الغذاء فی المناطق ملیون شخص شخص فی

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يفتتح منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024

افتتح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم (الأربعاء 2 أكتوبر 2024) فعاليات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024، مؤكداً على أهمية منصة الإمارات للأغذية ودورها في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعقد المنتدى، الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات برعاية وزارة الاقتصاد، تحت شعار “مستهلك المستقبل، وحكومة المستقبل، وغذاء المستقبل”، وبشراكة إستراتيجية مع غرفة دبي ووادي تكنولوجيا الغذاء، ودعم مركز أبوظبي للأغذية وموانئ دبي العالمية. ويمثل منصة لتطوير السياسات وتعزيز دور قطاع الأغذية والمشروبات في اقتصاد الإمارات من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات الناشئة.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد معالي عبد الله بن طوق المري على أهمية استراتيجية منصة الإمارات للأغذية، التي تم إطلاقها خلال منتدى مستقبل الصناعات الغذائية العام الماضي، وقال: “نعمل بشكل وثيق مع مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات وقادة الصناعة لتطوير المنصة. ونظمنا أكثر من 15 جلسة عمل بمشاركة 300 من المختصين والعاملين، وحالياً نقوم بتصميم أكثر من 20 مبادرة والتي تشمل أطعمة صنعت في دولة الإمارات، وجامعات العلوم الزراعية، ومنصات لمشاركة بيانات منظومة القطاع، وبرامج تمويل سلسلة القيمة، وبرامج الحماية من الاحتيال في مجال الأطعمة والمشروبات”.
وأكد معاليه أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 10 مليارات دولار أمريكي وخلق 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030 ، وقال إن “التزام دولة الإمارات بالأمن الغذائي واضح من وضع الأمن الغذائي كأولوية وطنية منذ عام 2007. ونفخر بالتقدم المحرز في إنتاج الغذاء المحلي بهدف خفض الواردات الغذائية من 90% من المتطلبات إلى 50% بحلول 2050”. وأشار إلى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، والتي تعمل على تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير ورعاية رواد الغذاء وتمكينهم لتعزيز مقدراتهم على الصعيدين الوطني والعالمي، ودمج الممارسات المستدامة عبر سلسلة قيمة إنتاج الغذاء لضمان حماية بيئتنا للأجيال القادمة.
وسلط معاليه الضوء على إمكانات النمو في قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2029، وحث العاملين في القطاع على الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق أهداف إستراتيجية منصة الأغذية في دولة الإمارات. وقال معالي وزير الاقتصاد: “بالتوافق مع إستراتيجية التحول الغذائي والزراعي، نسير على الطريق الصحيح لزيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار أمريكي وخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، الأمر الذي نراه حيوياً ويوفر العديد من الفرص ويسهم في صياغة مستقبل مستدام لبلادنا. وبالعمل معاً، يمكننا الابتكار من أجل غد مستدام وترسيخ ريادة الإمارات في مجال الأمن الغذائي”.

منصة الإمارات للأغذية… بناء مستقبل الغذاء
شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية جلسة نقاش حول إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية، شارك فيها مسؤولو عدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة لدراسة الإصلاحات والسياسات اللازمة وتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع. وتؤكد الاستراتيجية على أهمية إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الحكومية وقادة الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تعزيز نقل المعرفة، وتعزيز مساهمات جميع الفاعلين، ومعالجة تحديات الصناعة من خلال الأفكار المبتكرة والبحث والتطوير.
وناقشت الجلسة عدداً من الرؤى لدفع التعاون والابتكار في قطاع الأغذية، واقترحت تكوين هيئة للإشراف على التنفيذ الفعال لاستراتيجية منصة الأغذية لتولي مراقبة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ومواءمة أهداف الصناعة مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، ولعب دور حاسم في دمج البحث العلمي والابتكار، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة باستمرار في تطوير مناهج جديدة. وأكدت الجلسة على أهمية المبادرات التي تقودها الجهات المعنية في القطاع مع دعم الحكومة من أجل ضمان نجاحها وتطويرها على الأمد الطويل.
وفي افتتاح الجلسة، قال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: : “تستهدف المنصة تمكين الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجامعات والعلماء والمؤسسات البحثية والوزارات بهدف ضمان الأمن الغذائي في المستقبل. ومع اعتمادنا على الاستيراد، ندرك أن هناك إمكانات لتعزيز الأمن الغذائي وسلسلة التوريد، وزيادة الصادرات ودعم أسواقنا وتطوير سياساتنا، وعلينا تناول هذه المواضيع بشفافية ووضع توصياتنا ومبادراتنا”.
واستعرض المنتدى الاتجاهات الرئيسية وسلط الضوء على الأداء القوي لقطاع الأغذية والمشروبات والإمكانات المستقبلية. وفي العام الماضي، بلغت قيمة الواردات الغذائية في دولة الإمارات 23 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الغذائية 6.6 مليار دولار. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت تجارة المواد الغذائية نمواً بنسبة 20% وارتفعت الواردات الغذائية بنسبة 23%، فيما شهدت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 19%، ما يدل على التزام دولة الإمارات بتعزيز أمنها الغذائي وتوسيع دورها في صناعة وتجارة الأغذية العالمية.

إطلاق “فودفيرس”… منظومة رقمية للبيانات والشراكات
شهد منتدى مستقبل الصناعات الغذائية في يومه الأول إعلان السيد/صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات عن إطلاق “فودفيرس”، المنصة المصممة لقطاع الأغذية والتي تعتمد على تقنيات الميتافيرس، والتي تشكل نقلة نوعية في التفاعل بين المؤسسات، وعروض المنتجات، والتواصل المهني، ما يوفر للمعنيين طريقة جديدة وشاملة للمساهمة في مستقبل الأغذية والمشروبات.
وقال السيد/صالح لوتاه: ” تعد مبادرة “فودفيرس” نقلة نوعية في الصناعة وقد صممت لتعزيز التواصل بين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات على الصعيد العالمي. وبالتوافق مع إستراتيجية منصة الأغذية في دولة الإمارات، ستعمل “فودفيرس” على تعزيز التعاون والابتكار والتجارة ضمن بيئة افتراضية.
وتهدف المنصة المبتكرة إلى تحويل النظام البيئي الغذائي في البلاد من خلال تقديم بيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز التعاون، وإنشاء الشراكات. وستعمل هذه المبادرة على سد الفجوة بين أصحاب المصلحة، ما يتيح تبادل المعلومات بشكل سلس واتخاذ المزيد من القرارات الإستراتيجية في قطاع الأغذية. تشمل بعض المميزات الرئيسية للمنصة وحدات تعليمية لفهم لوائح الأمن الغذائي وإدارة سلسلة التوريد، وورش عمل تفاعلية للتدريب وعروض المنتجات، وتجارب مبرمجة تستهدف الجيل الشاب بالإضافة إلى سوق افتراضي لعرض المنتجات، والربط المباشر بمنصات التجارة الإلكترونية، وتبسيط العمليات من المزرعة إلى المائدة.
تشمل فعاليات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024 موضوعات متنوعة مثل استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لأزمة الغذاء العالمية والأمن الغذائي والتغير المناخي والتقنيات المبتكرة والشراكات التي تشكل مستقبل إنتاج الغذاء. كذلك، يتضمن الحدث حلقات نقاش حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستدامة في سلاسل القيمة من خلال ممارسات التعبئة والتغليف والاقتصاد الدائري ، ودور ابتكارات التجارة الإلكترونية في تحويل سلاسل التوريد.
وتشمل قائمة رعاة المنتدى عدداً من الشركات مثل أغذية والغرير للأغذية ومزارع العين و(إفكو) والمراعي و(بي آر إف) و(تيترا باك) والمؤسسات المتخصصة مثل (إي إف بي إيه). ويشهد المنتدى تنظيم معرض ‘Free From Food Dubai’ الذي يشهد تقديم منتجات غذائية من المكونات العضوية والنباتية والصحية.


مقالات مشابهة

  • أمريكا تعلن عن مساعدات إلى لبنان بقيمة 157 مليون دولار
  • السلامة الغذائية تغلق مخابز وأسواق الدانة بأبوظبي
  • مساعدات أوروبية إضافية بقيمة 30 مليون يورو لدعم لبنان
  • المفوضية الأوروبية تمنح لبنان مساعدات بقيمة 30 مليون يورو
  • تقديم مساعدات مالية تتراوح ما بين 8 و 14 مليون سنتيم لإعادة بناء 1121 منزلا ‏منهارا جراء فيضانات الجنوب
  • المفوضية الأوروبية: منح لبنان مساعدات بقيمة 30 مليون يورو
  • “الاتحاد لائتمان الصادرات” تشارك في “منتدى مستقبل الصناعات الغذائية”
  • جلالة الملك يأمر الحكومة بتخصيص مساعدات مالية هامة لإعادة بناء المنازل المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي
  • وزير الاقتصاد يفتتح منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024
  • 10 مليارات دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية