العدل تفتتح محكمة الطفل في أبو تيج بأسيوط
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
افتتحت وزارة العدل اليوم الأربعاء، محكمة الطفل بأبو تيج بمبنى ملحق محكمة أبو تيج بمحافظة أسيوط بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وحضر الافتتاح دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ورنا يونس مسئول ملف العدالة من أجل الأطفال بيونيسف والوفد المرافق لهما.
محكمة الطفل فى أبو تيج بأسيوطوفي مستهل الافتتاح، اصطحب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم الحضور في جولة في محكمة الطفل، والتي تُعد أول محكمة صديقة للطفل في صعيد مصر وثالث محكمة نموذجية للطفل في جمهورية مصر العربية، وتضم هذه المحكمة قاعة جلسة وغرفة صديقة للطفل وغرفة مداولة وغرف لذوي المجني عليهم والاخصائيين الاجتماعيين، فضلًا عن دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن محكمة الطفل بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط رُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل والذي جاء بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الطفل بأبو تيج العدل وزارة العدل أسيوط وزير العدل الشهر العقاري محکمة الطفل أبو تیج
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات (حوار)
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات، وهناك إنجازات كبيرة تم تحقيقها على أرض الواقع من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن بينها التصالح فى مخالفات البناء ومتابعة توفير السلع بسعر مناسب، وأيضاً تقديم تسهيلات جديدة للحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء اشتراطات البناء.
بدايةً كيف يجرى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟- يوجد اهتمام كبير بتطبيق القانون، وتم مد فترة تلقى طلبات التصالح 6 أشهر جديدة من قبل رئيس الوزراء بهدف إنجاز طلبات التصالح، وهناك إقبال من المواطنين والأرقام تقترب من تقدم مليون طلب تصالح، وتوجد متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
شاهدنا حملة إعلانية جديدة بشأن التصالح، ما الهدف منها؟- بالفعل تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعى بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التى اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.
ما الجديد بشأن المحال والأنشطة التجارية؟- جارٍ العمل على تطبيق قانون المحال ومتابعة المواعيد الشتوية لغلق المحال بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق الانضباط بالشارع، وهذا القانون يعمل على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف المحافظات، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
ماذا عن تطوير منطقة العتبة؟- هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومجلس الوزراء والوزارة ومحافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط وتشجيع فكر ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والحفاظ على المظهر الحضارى وتنظيم عمل الباعة والحد من أى مظاهر عشوائية.
تركز الوزارة على ملف التدريب، لماذا؟- القيادة السياسية تركز على بناء الإنسان المصرى، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى جميع المجالات، وبالتالى تعمل الوزارة من خلال مركز سقارة على تنفيذ خطة تدريبية شاملة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات وتحقيق تمكين الإدارة المحلية.
ما دور الوزارة فى توفير فرص العمل ودعم الإنتاج؟- الوزارة تدعم المرأة والشباب، من خلال برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة لتشجيع العمل الحر، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم الحرف الصغيرة والمشروعات الصغيرة.
برنامج تنمية الصعيدبرنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى فى محافظات الصعيد تحديداً، بدأت فى قنا وسوهاج وامتدت إلى المنيا وأسيوط، وهذا يعكس التحول التدريجى نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وتطوير الموارد الذاتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال فى المناطق الصناعية، وإشراك المواطنين فى عمليات التخطيط للمشروعات، وتطوير البنية الأساسية والإدارة المحلية، ونتج عنه إنجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.