أمن العيون يوقف 16 شخصا مبحوثا عنه وطنيا ومحليا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، بحر الأسبوع المنصرم، خلال عملياتها الأمنية اليومية، من توقيف 16 شخصا مبحوثا عنه على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأفاد مصدر أمني، أن الأول مبحوث عنه من أجل السرقة الموصوفة، والثاني والثالث من أجل الاتجار في المخدرات، الرابع مبحوث عنه من أجل السب والقذف، الخامس من أجل تنفيذ عقوبة حبسية، السادس من أجل الهجوم على مسكن الغير، السابع مبحوث عنه من أجل قضيتين تتعلقان بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد، الثامن من أجل الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى عاهة مستديمة، التاسع من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة، العاشر من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية، الحادي عشر من أجل النصب والاحتيال، الثاني عشر مبحوث عنه بموجب مذكرتي بحث تتعلقان بإصدار شيك بدون رصيد والقاء القبض والإيداع بالسجن، أما الثالث عشر والرابع عشر فمبحوث عنهما من أجل تزييف أوراق مالية، فيما الخامس عشر مبحوث عنه من أجل السرقة مع الضرب والجرح، بينما السادس عشر مبحوث عنه من أجل السرقة باستعمال السلاح الأبيض.
وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن المجهودات الحثيثة التي ما فتئت تبدلها فرقة مكافحة العصابات من أجل محاربة الجريمة بشتى أشكالها وإيقاف كل مشتبه بارتكابها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها.. خادمة الشروق تواجه مصيرها خلف القضبان
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة الشروق، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتها بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهمة اعترفت أمام النيابة، بأنها استغلت انشغال أصحاب المنزل، وتمكنت من الدخول إلى المنزل بحكم عملها به، وتمكنت من الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب، وتمكنت من الهروب، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.