السوداني:الحكومة جادة في إصلاح الأنظمة والتشريعات وتأهيل البناء المؤسسي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 6 دجنبر 2023 - 1:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني خلال السوداني كلمته في مؤتمر الإصلاح الضريبي الذي انطلق اليوم ، إنه “خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية حددنا احدى الاولويات الخمس، وهي الإصلاح الاقتصادي، وهذه المفردة لم نضعها شعاراً او هدفاً مرحلياً، وإنما جاءت من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي، ومعظمها ذات جذور اقتصادية”.
واضاف، “قد يبدو للوهلة الأولى وعلى المدى المتوسط أن هناك صعوبةً في تنفيذ هذا الاصلاح، ولكن بالنتيجة سوف نصل الى مرحلة يشعر بها المنتج والمستهلك والمستثمر ورجل الأعمال بحالة من القبول والرضى لأن هناك عدالة قد تحققت”.وأضاف أن الإصلاح الضريبي اليوم وفق نهج هذه الحكومة والعمل يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب و للشركات والمنظمات الدولية بأن هذه الحكومة جادة بترميم بيئة ممارسة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذباً للاستثمار، والانتاج، والتشغيل”، داعيا المؤتمر الى الخروج بتوصيات لهذه العناوين “المهمة” للقضاء على حالة “الابتزاز” التي تُمارس من قبل “ضعاف النفوس”. كما أشار السوداني إلى أن “مفهوم الضريبة يحتاج الى عمل وتوعية وتدقيق والذي هو قائم على أن المكلفين يتنازلون عن جزء من دخلهم للدولة من خلال العقد الاجتماعي المبرم بينها وبين المجتمع، وأن تنعكس هذه الإيرادات الضريبية على مشاريع خدمية تُحسِّن من المواقع المعيشي والخدمي للمواطن، ويشعر دافعو هذه الضرائب بمساهمتهم في هذه التنمية”.وأردف أن “مشكلتنا تتعلق بواقع الثقافة الضريبية، وواقعنا في هذا المجال مؤلم في البلاد”، مؤكدا أن “جزءاً كبيراً من المشكلة هو التهرب والتحايل والالتفاف الضريبي من قبل بعض التجار ورجال الأعمال بحيث يذهبون الى السوق الموازية لشراء العملة الصعبة، ويترك السعر الرسمي المحدد والمنصة الإلكترونية المخصصة لشراء تلك العملة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي لتجنب دفع الضرائب”. ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن “إجمالي الاستيرادات للعام 2022 حسب بيانات مركز التجارة الدولي بلغت 42 مليار دولار لمختلف السلع والخدمات، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 16 ملياراً”، مبينا أن هذا يعني ان حوالي 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية، فعلينا أن نتخيل حجم الهدر في الإيرادات المالية هذا من جانب، ومن جانب آخر له تأثيرات كارثية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وستتوقف تلك الأعمال ولن نتمكن من المضي بالمشاريع التنموية”. واعرب السوداني عن أمله بأن يضع مجلس النواب العراقي التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي في المستوى الأولوية اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر الذي سيتم اعتماد فيه كل ما هو متفق عليه سواء إذا اقتضت الحاجة لإقرار تشريعات، أو إصدار قرارات من خلال مجلس الوزراء. من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إصلاح النظام الضريبي علي رزوقي، خلال المؤتمر، إن “اللجنة تسعى من خلال المؤتمر إلى تعزيز الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والتنموية، فضلا عن مساهمتها بشكل مباشر في تغطية جزء كبير من النفقات العامة لاسيما أن الاقتصاد العراقي الذي يعاني منذ عقود من مشكلة اقتصادية، والاعتماد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية والتي تتصف بالتذبذب بحكم قوى العرض والطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية”. وأضاف “منذ اليوم الأول لولادة هذه الحكومة جعلت من ضمن منهاجها معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين منها ملف الإصلاح الاقتصادي والذي يعتبر أحد الأهداف العامة في ظل ارتفاع نفقات الحكومة والتزاماتها، وضمن النهج الإصلاحي العام الذي تتبعة الحكومة وجهّ رئيس مجلس الوزراء بالإعداد لمؤتمر عام لإصلاح النظام الضريبي في العراق وعلى إثر ذلك تم تبني الترشيح من مكتب رئيس الوزراء وصدر أمر ديواني بتشكيل لجنة تحضيرية لإقامة هذا المؤتمر تحت شعار (نحو نظام ضريبي عادل وشفاف) وباشرت اللجنة أعمالها بعدة اجتماعات لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح المؤتمر”.وأكد رزوقي أن “اللجنة العلمية تسلمت أكثر من 40 بحثاً وتم اختيار 12 ورقة بحثية منها ليتم عرضها في جلسات المؤتمر ونأمل من المؤتمر الخروج بجملة توصيات وحلول والتي بالتأكيد سيكون لها أثر إيجابي على المكلفين ومجمل المتغيرات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية للأمام وتحقيق الرفاهية الاقتصادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.