الوطنية للانتخابات: "تم تسليم أوراق العملية لرؤساء اللجان ونستعين بـ26 ألف قاضي"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية وأخر محافظة استلمت كانت محافظة القاهرة، مشددًا على أن الآن رؤساء اللجان الفرعية والقضاة يتم تسليم أرواق العملية الانتخابية الخاصة باللجان الفرعية، كما أنه تم التهجيز لاستلام الأوراق.
كلمة عاجلة من الهيئة الوطنية للانتخابات: الوطنية للانتخابات: جهزنا اللجان بكافة اللوجستيات وبطاقات “برايل” لأول مرة بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل الاقتراع في الداخلوأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد الهيئات القضائية المتواجدة والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية بالداخل تصل لـ 26 ألف قاضي، موضحًا أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضي من بينهم ما بين رؤساء لجان متابعة ولجان عامة ولجان حفظ ولجان فرعية.
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والمقرر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 مقر لجنة فرعية وعامة بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.
تبدأ الجمعة المقبلة فترة الصمت الدعائي فى الداخل في الانتخابات الرئاسية، والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت.
وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائي يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية انتخابات رئاسة الجمهورية الهيئة الوطنية الصمت الدعائي الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها