تأجيل نظر استئناف "أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات ليناير المقبل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها نبوية أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 3 يناير المقبل.
وجاءت أقوال نبوية أنوش في التحقيقات بأن عملها في الخياطة كان يدر عليها دخلًا، قائلة: كنت باخد وأنا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي 25 جنيه في الأسبوع لغاية ما وصلت 75 جنيه في الأسبوع، وكنت بديهم لوالدتي عشان مصاريفنا، وتوقفت عن العمل لما تزوجت في 2012 وكانت حياتي صعبة
جاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات اللاسلكية القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى صور خادشة خادشة للحياء أنوش
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات