هيئة الكتاب تصدر «قصة حياتي» لـ أحمد لطفي السيد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية، من تراث أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وإعداد وتحرير إسماعيل جلال مظهر، ودراسة وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.
تسليط الضوء على حياة أحد رواد النهضة الثقافية المصرية
الكتاب يسلط الضوء على حياة أحد رواد النهضة الثقافية المصرية أوائل القرن العشرين، فهو الملقب بـ«أستاذ الجيل» نظرًا للعدد الكبير من المفكرين والأدباء الذين تتلمذوا على يديه، وقد وصفه العقّاد بأنه أفلاطون الأدب العربي، ويعد أحمد لطفي السيد صاحب إسهامات عديدة ليس فقط على المستوى الفكري، لكن أيضًا على المستوى الحركي؛ فقد شغل العديد من المناصب السياسية الرفيعة في الدولة كمنصب وزير المعارف ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، وتحققت في عهده الكثير من الإنجازات خاصة في الجانب التعليمي والثقافي.
«قصة حياتي» هو كتاب للعلامة أحمد لطفي السيد يروي فيه مذكراته، وجاء في 15 فصلا كالتالي: نشأتي الأولى، اشتغالي بالسياسة، اشتغالي بالصحافة ورأيي في الخديو عباس، لورد كرومر أمام التاريخ، ردي على اللورد كرومر، طالبنا بالاستقلال التام فقالوا خرجتم على الباب العالي، أربعة رجال عرفتهم، رحلتي إلى أوربا وإلى المدينة المنورة، مع سعد زغلول والخديو عباس، عرفت تولستوي وفتحي زغلول، موقفنا من الحرب سنة 1914، في ثورة سنة 1919، من الجامعة إلى الوزارة، من الوزارة إلى المجمع اللغوي!، الأخلاق وكيف ينبغي أن تكون لتحقيق سلام عالمي؟.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحدث إصدارات هيئة الكتاب إصدار هيئة الكتاب إصدارات هيئة الكتاب رئيس هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب قصة حياتي أحمد لطفی السید قصة حیاتی
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.