الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض كيفية إتاحة التصويت لذوي الإعاقة| شاهد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم توفير بطاقات اقتراع لذوي الإعاقة السمعية تشرح لهم كيفية القيام بالعملية الانتخابية، متابعًا أنه تم أيضًا توفير بطاقات بريل ونشرها على كافة اللجان الفرعية لذوي الإعاقة البصرية، وسيتم رصد إذا كانت اللجان تحتاج إلى مزيد من هذه البطاقات من خلال المتابعة لنتيح كافة التسهيلات لذوي الهمم التي تمكنهم من الانتخاب.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
بغداد اليوم - بغداد
حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.
وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".
وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".
وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".
وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".
وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري
فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة