رئيس هيئة الرشوة يعلق على فوز شركة أخنوش بصفقة تحلية ماء البحر.. "ليس لدينا قانون تضارب المصالح"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
علق محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الجدل الذي أثير حول فوز شركة تابعة لمجموعة اقتصادية يملكها عزيز أخنوش رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية ماء البحر في الدار البيضاء، قائلا “ليس لنا قانون يؤطر تنازع المصالح”.
وتساءل الراشدي في لقاء صحافي خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2022، “بخصوص صفقة تحلية ماء البحر وهل فيها تجاوزات أم لا، فإننا لا نتدخل سوى فيما هو موجود من نصوص”، مضيفا “ليس لدينا قانون يؤطر تنازع المصالح”.
وكشف الراشدي أن حكومة أخنوش سلمت الهيئة مسودة مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، قصد إبداء الرأي، وأضاف “لقد تم التجاوب مع رأينا في بعض الجوانب لكن لازالت لدينا ملاحظات بشأنه”.
كلمات دلالية أخنوش الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تصفيه ماء البحر تضارب مصالح رشوة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش تضارب مصالح رشوة ماء البحر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا