قادربوه و«نائب تكالة»: لابد من تعزيز دور العمل الرقابي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله قادربوه”، اليوم الأربعاء، بمكتبه، بالنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، “عمر العبيدي”، وذلك لتقييم واقع العمل الرقابي للجهتين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههما للقيام بمهامهما على أكمل وجه.
وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، فإن العبيدي، أشاد بالجهود المبذولة من الهيئة عبر لجانها المختلفة، وما تقوم به من دور رقابي فعّال على الجهات الخاضعة لرقابتها بما يسهم في مواجهة الفساد الإداري والمالي بها، إضافة إلى دورها في تطوير مواردها البشرية عبر برامج التدريب والتطوير المتقدمة.
وأكد الجانبان، على الإرادة العالية للهيئة ولجنة مكافحة الفساد بالمجلس في حماية المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وفق الخطط المستقبلية.
ففي هذا الشأن، تم التأكيد على إيجاد حل لتعقيدات الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج للإسراع في تقديم الخدمة الطبية العاجلة لهم.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على المضي في تعزيز دور العمل الرقابي بالجهتين، ودفعهما إلى تقديم مستوى متقدّم من ناحية الأداء وسلامة الإجراءات، بغية تحقيق الأهداف الرقابية المنوطة بهما، ضماناً لتحقيق الصالح العام.
الوسومتعزيز دور العمل الرقابي قادربوه نائب تكالةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قادربوه نائب تكالة العمل الرقابی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".