قادربوه و«نائب تكالة»: لابد من تعزيز دور العمل الرقابي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله قادربوه”، اليوم الأربعاء، بمكتبه، بالنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، “عمر العبيدي”، وذلك لتقييم واقع العمل الرقابي للجهتين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههما للقيام بمهامهما على أكمل وجه.
وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، فإن العبيدي، أشاد بالجهود المبذولة من الهيئة عبر لجانها المختلفة، وما تقوم به من دور رقابي فعّال على الجهات الخاضعة لرقابتها بما يسهم في مواجهة الفساد الإداري والمالي بها، إضافة إلى دورها في تطوير مواردها البشرية عبر برامج التدريب والتطوير المتقدمة.
وأكد الجانبان، على الإرادة العالية للهيئة ولجنة مكافحة الفساد بالمجلس في حماية المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وفق الخطط المستقبلية.
ففي هذا الشأن، تم التأكيد على إيجاد حل لتعقيدات الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج للإسراع في تقديم الخدمة الطبية العاجلة لهم.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على المضي في تعزيز دور العمل الرقابي بالجهتين، ودفعهما إلى تقديم مستوى متقدّم من ناحية الأداء وسلامة الإجراءات، بغية تحقيق الأهداف الرقابية المنوطة بهما، ضماناً لتحقيق الصالح العام.
الوسومتعزيز دور العمل الرقابي قادربوه نائب تكالةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قادربوه نائب تكالة العمل الرقابی
إقرأ أيضاً:
أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل
كتبت ايفا أبي حيدر في" الجمهورية": أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي،انّ الضمان وضع على السكة، وانّ تغطية بعض العملياتالجراحية ارتفعت الى 90 %، بحيث يدفع المواطن فقط فرق ال 10 %، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام ارباب العملبالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمانالاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأربابالعمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار فيالصندوق، إلا أن انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها فمن جهةيصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات اوتغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغممرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التييقدّمها الضمان من دون قيمة. لذا عمدت بعض المؤسسات إلىخلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت الى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر المدير العامللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في تصريحأنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، علىأصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسفوباعتراف رؤساء الهيئات % الإقتصادية، أرباب العمل يدفعونأقل من 10 من الإشتراكات للضمان الإجتماعي. وكشف كركي انّ90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقل من الواقع،كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر علىقيمة تعويضات نهاية الخدمة. وشدّد كركي، أنّ الشركات التيتصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقةصحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه، لكيلا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعدوالحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ ،ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجبأن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية