معرفي يقترح «العمل من المنزل في المؤسسات الحكومية»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن العمل من المنزل في المؤسسات الحكومية.
وقال في مقدمة الاقتراح، إنه «نظراً لتزايد أعداد المتقدمين لطلب الوظائف وكثرة الخريجين وتفادي تزايد أعداد البطالة من الشباب الكويتيين وعدم توافر متطلباتهم المعيشية بسبب عدم حصولهم على وظيفة، فالعالم الآن أصبح يعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي من وسائل حديثة قادرة على تيسير العمل عن بعد».
وأضاف:"لما كان التطور التكنولوجي يحتمل الآن مكانة كبيرة داخل المؤسسات والشركات الخاصة ما يسمح بتقليل الأعباء المادية وتكاليف وجود الموظفين داخل مقر العمل وما يتطلبه وجودهم من مكاتب ومستلزمات في حين أنه يمكنهم إنجاز هذا العمل عن بعد (من منازلهم)، فكان من الأولى تبني هذه الفكرة داخل مؤسساتنا الحكومية للتقليل من الأعباء المادية ومتطلبات وجود الموظف داخل مقر العمل والتوفير على الميزانية العامة من خلال المساحة المكتبية اللازم على الجهات توفيرها واستقطاع بعض البدلات والتخفيف على البنية التحتية من طرق وغيرها، وتوفير فرص عمل للخريجين والشباب المترقبين لفرص عمل توافر لهم حياة كريمة، وذلك وفق المتطلبات التالية:
- يتم التعيين في المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها على الوظيفة المنزلية ويكون الموظف مكلفا ببعض المهام التي يجب عليه إنجازها عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا، ويتقاضى راتبا شهريا أساسيا من دون بعض البدلات نظراً لعدم انتقاله إلى مقر العمل، ويجوز للموظفين الحاليين الانتقال إلى هذه الوظيفة متى ما رأت الجهة المعنية حاجة لذلك".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية
دبي: «الخليج»
شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات، إطلاق النسخة الأولى من «المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات، بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأُطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل. وافتتحت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أعمال المنتدى بكلمة.
تحدث سيد رفعت أحمد، رئيس المحكمة العليا ببنغلاديش، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، حول مستقبل التشريعات في الحكومات.وشملت فعاليات المنتدى 4 جلسات حوارية رئيسية، وكانت الأولى بعنوان «هل يمكن بناء أنظمة قانونية مرنة ومستدامة؟»، والتي شارك فيها كل من عبدالله النعيمي، وزير العدل، والدكتور أوميد عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «المختبر التشريعي: ركيزة لابتكار وتصميم مستقبل التشريعات» والتي تناولت أهمية الصناديق التجريبية في تمكين الحكومات وتسريع برامج التحديث والتطوير التشريعي لمواكبة المتغيرات وخاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ودور مختبرات التشريعات كأدوات ديناميكية لتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر في القطاعات متسارعة التطور مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وغيرها، وشارك في الجلسة كل من راجيش نامبيار رئيس ناسكوم، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وياسمين آل شرف، مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لدى مصرف البحرين المركزي، وديباك بالغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار السابق بجمهورية موريشيوس.
كان عنوان الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي: بين التروي والاندفاع».
أما آخر جلسات المنتدى، كان محورها «تقييم الأثر التشريعي: المنهجية الأساسية لتعزيز الكفاءة التشريعية».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول