المستشار أحمد بنداري: توفير كل اللوجستيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تهيئة جميع المقرات الانتخابية للجان الفرعية، وتوفير اللوجستيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من سواتر وصناديق اقتراع، وفقًا للضوابط الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي بسهولة ويسر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه جرى اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، ووضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع.
وتابع: «جرى وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية لأول مرة، وإعداد بطاقة برايل، واستخدامها في خارج مصر وأتت بثمار جيدة، وتجهيز كل اللجان الفرعية بكروت برايل لتمكين ذوي الإعاقة لمباشرة حقوقهم السياسية دون مساعدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات داخل مصر
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا