إعادة وتأهيل 34 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في مركز ديرمواس بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواصلة تنفيذ أعمال المشروع القومي «سترة»، من خلال التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي، موضحا أن المشروع يستهدف بناء وحدات سكنية أولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين بيئة السكن بالمجتمعات الأكثر احتياجاً.
وأشار المحافظ، أن مشروع «سترة» هو أحد المشروعات التي تشهدها محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة في بعض القري الأكثر احتياجا، حيث يجرى إعادة بناء وتأهيل 34 منزلا بقرية بني حرام في مركز ديرمواس، لافتا إلي أنه تم اختيار الأسر المستحقة عقب إجراء أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد معدلات الدخل الاقتصادي، وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تجهيز المنازل الآيلة للسقوطوأكد المحافظ، أنه تم استخراج تراخيص الهدم والبناء للحالات المستحقة وجاري تنفيذ جميع أعمال التشطيبات لإعادة البناء وتجهيز المنازل الآيلة للسقوط لتحويلها إلي بيوت مطورة تليق بسكان تلك القرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا تأهيل المنازل
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع مركز حضانات غير مرخص ببني مزار في المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، بما في ذلك الأكاديميات والمراكز الطبية وحضانات الأطفال، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوقهم الصحية.
وأكد اللواء كدوانى على أهمية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من حصول العاملين بهذه المنشآت على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.
حملات تفتيشية ورقابيةوفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة تفتيشية مكبرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وصحة بني مزار، أسفرت عن غلق وتشميع أحد مراكز الحضانات بشارع بورسعيد لمدة 3 أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، وبناءً على قرار الشؤون القانونية رقم 44 لسنة 2025، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.