قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، إن التوجه الحالي للدولة نحو استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة في الجامعات المصرية ليس مجرد صدفة، بل هو استجابة ضرورية لمتغيرات العصر والتطورات الهائلة في مجال التعليم العالي.

آخر موعد لاستقبال ملخصات بحوث مؤتمر علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع ندوة بجامعة عين شمس.

. اليوم أهمية البرامج البينية في التعليم

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أهمية البرامج البينية في التعليم كوسيلة لتوسيع نطاق التخصصات العلمية وتعزيز ربط الجامعات بالصناعة والمجتمع، حيث يرى أنه يجب تطوير البرامج التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بالابتعاد عن التخصصات التقليدية، بهدف إتاحة فرص أكبر لتحصيل تعليم جامعي مميز، ويستند إلى شراكات دولية مع الجامعات المصنفة على مستوى العالم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أهمية التعاون والشراكات الفعالة بين الجامعات الأهلية الجديدة والجهات الحكومية المعنية، لأن هذا التفاعل يمكن أن يسهم في تحسين مستوى التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متطورة، كما يلعب هذا التفاعل دورًا مهمًا في تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات.

استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة

ليس هذا فقط، بل يعتبر التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية فرصة لتطوير برامج تعليمية تلبي احتياجات السوق وتعكس التطلعات المعاصرة في مجال التعليم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتفاعل الفعال أن يشجع على التبادل الثقافي والعلمي، ما يعزز التفاهم والتقارب بين مختلف القطاعات في المجتمع.

وأوضح الدكتور ماجد القمرى، أن توجيه الجامعات المصرية نحو تطوير برامجها التعليمية وتوسيع نطاق تخصصاتها يعكس التزامًا بتلبية تطلعات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، ومن خلال التعاون والابتكار، يمكن تحقيق نهضة حقيقية في المجال التعليمي، مما يعزز دور مصر في الساحة الدولية كمركز تعليمي متميز.

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إلى أن استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة بالجامعات المصرية، يعد خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الجامعي في مصر، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الخبير التربوي، أن استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة، يعد أحد أهم سبل تطوير التعليم الجامعي في مصر، وذلك من خلال:

- تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية:

حيث تساهم هذه التخصصات في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، بما يلبي احتياجات سوق العمل.

- تعزيز الربط بين الجامعة والصناعة والمجتمع:

حيث تساهم هذه التخصصات في ربط الجامعة بالمجتمع المحيط بها، ودعم الصناعة المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.

- تطوير البرامج التعليمية:

حيث تساهم هذه التخصصات في تطوير البرامج التعليمية، لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن هناك العديد من التخصصات الجديدة التي يمكن استحداثها بالجامعات المصرية، بما في ذلك:

- التخصصات العلمية والتكنولوجية:

مثل تخصصات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الرقمي.

- التخصصات المهنية والتطبيقية:

مثل تخصصات إدارة الأعمال، والقانون، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والضيافة.

- التخصصات الإنسانية والمجتمعية:

مثل تخصصات علم النفس، والاجتماع، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والصحافة والإعلام.

وأكد الدكتور ماجد القمرى، أهمية البرامج البينية فى التعليم، بهدف إتاحة تخصصات علمية جديدة، للعمل على ربط الجامعة بالصناعة والمجتمع، فضلا عن تطوير البرامج التعليمية، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن البرامج البينية يمكن أن تطبق في العديد من المجالات، مثل:

- الهندسة والعلوم:

حيث يمكن دمج تخصصات الهندسة مع تخصصات العلوم، مثل تخصص الهندسة الطبية الحيوية، والهندسة البيئية، والهندسة الزراعية.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية:

حيث يمكن دمج تخصصات العلوم الاجتماعية مع تخصصات العلوم الإنسانية، مثل تخصص علم النفس الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، والعلوم السياسية الدولية.

- العلوم التطبيقية والفنية:

حيث يمكن دمج تخصصات العلوم التطبيقية مع تخصصات الفنون، مثل تخصص التصميم الصناعي، والهندسة المعمارية، والتصميم الرقمي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة بالجامعات المصرية، يتطلب مجموعة من الإجراءات، منها:

- التخطيط الجيد:

حيث يجب أن يتم التخطيط الجيد لتلك التخصصات، بما يضمن تحقيق أهدافها.

- التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس:

حيث يجب أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على تدريس هذه التخصصات.

- توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة:

حيث يجب أن يتم توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتلك التخصصات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرامج البينية برامج دراسية جديدة مجال التعليم العالي الجامعات المصرية الجامعات المصریة البرامج البینیة الخبیر التربوی تخصصات العلوم هذه التخصصات سوق العمل

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا

أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".

كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.

وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.

هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.

كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)

كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.

وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.

واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.

كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام  
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.

وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.

هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
  • خبير تركي: كيف يمكن للمستثمرين الصغار تحقيق أرباح ضخمة من الذهب؟
  • ماذا يعني تكرار عمليات المقاومة قرب السياج الفاصل بغزة؟ خبير يجيب
  • وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصري
  • وزير التعليم العالي يُلقي الكلمة الختامية لقمة كيو إس بالكويت
  • تقسيم كلية الناظور إلى أربع مؤسسات جامعية
  • خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
  • هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحقق أثرًا ماليًا تجاوز 7.7 مليارات ريال
  • وفد تعليم طوكيو يزور الأكاديمية المهنية للمعلمين ويشيد بمنظومة تطوير الكوادر
  • حقيقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات.. «التعليم» تحسم الجدل