زنقة 20 | الرباط

اعتبر وزير عبد اللطيف وهبي، أن قضية الاعتقال الاحتياطي مرتبطة أساسا بشجاعة اتخاذ القرار من طرف النيابة العامة.

و قال وهبي ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه لا يقعل أن لا يتوفر 50 في المائة من السجناء المتواجدين في حالة اعتقال احتياطي على ضمانات الحضور للمحاكمة في حالة اطلاق سراحهم مؤقتا.

وزير العدل قال في هذا الصدد : “كتلقا وزير مافيهش ضمانات و برلماني مافيهش ضمانات و رجل اعمال مافيهش ضمانات و موظف كبير مافيهش ضمانات .. وشكون لي فيه الضمانات ؟”.

و اعتبر وهبي أن المسألة مرتبطة بتصور وممارسة و أخذ قرار حاسم ، مشيرا الى ان وسيلة السوار الالكتروني ربما قد تعزز من تخفيف نسب الاعتقال الاحتياطي.

وهبي قال أن هناك أشخاص يستحقون السجن داخل أسواره، فيما هناك أشخاص معتقلون لا يستحقون السجن.

و أضاف : ” هادا هو المغرب.. لي على برا محكوم بأحكام نهائية و معندنا فين نديروه وهو جالس كيدور ومازال ماشديناه ونفذنا عليه ، وحتى ايلا بغينا نفذو عليها كيغانديرو.. ولي مازال ما تحكم و خاصو يكون على برا الى حين صدور احكام نهائية ، دخلناهم لداخل”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة

 

الثورة نت/..

تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.

واستمع القاضي مجاهد من رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عقبة ورئيس الشعبة الجزائية الرابعة القاضي مصطفى الشوافي ومدير المحكمة وليد الخليدي، إلى شرح عن سير أعمال المناوبة والانضباط الإداري وأعمال الترميم في مبنى المحكمة ومتطلباتها من التجهيزات التقنية والمكتبية.

كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف سير العمل والمناوبات القضائية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، ومركزي المعلومات القضائية فيهما.

واستمعا من رئيس المحكمة الغربية القاضي باسم حمدين إلى شرح عن عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات خصوصاً التي على ذمتها سجناء للتنفيذ أو الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقاً للشرع والقانون.

واطلع القاضي مجاهد على سير العمل بمكاتب الشرطة القضائية في المحكمتين، وسير التنظيم الفني والتقني فيهما ومستوى الأداء، مشيداً بمستوى التنظيم في هذه المكاتب.

ووجه وزير العدل باستكمال التجهيزات التقنية من كاميرات المراقبة والمتطلبات التقنية والمادية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.

وتفقد مقرات الحجز والتوقيف في المحكمتين، مشدداً على الإسراع في إجراءات قضايا التنفيذ.

ولفت إلى ضرورة استكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الأحكام القضائية “طباعة وأرشفة وترحيل للتنفيذ”.

مقالات مشابهة

  • عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
  • بيدري: زملائي في برشلونة يستحقون جائزة الأفضل أكثر مني
  • وزير العدل يبحث مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة الإجراءات المتخذة لرقمنة المكاتب العمومية
  • وهبي ينفي تبخيس الإسلام في مشروع المسطرة الجنائية
  • وهبي ينفي "تبخيس الإسلام" في ديباجة مشروع المسطرة الجنائية ردًا على تساؤلات البيجيدي
  • محمد الأمين: أخطر مهدد يمكن أن يصيب الحوار السوداني في مقتل هو استمرار حالة الانقسام
  • وزير العدل بحث وسفيرة سويسرا في مجالات التعاون القضائي
  • عون بحث مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى في تفعيل الجسم القضائي
  • وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
  • وزير العدل الفرنسي يشيد بعمل الأجهزة المغربية لمكافحة تجارة المخدرات