بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للانتخابات لإعلان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يقدم موقع الفجر الإلكتروني بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.
رئيس الإصلاح والنهضة: تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية مبشر (فيديو) عاجل| الوطنية للانتخابات تعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسيةوأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس انتهاء 137 بعثة دبلوماسية مصرية في 121 دولة حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في الخارج، في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات - في بيان الاثنين - أن السفارات والقنصليات المصرية قامت بإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في الانتخابات وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد عقب الانتهاء منه، ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي أجريت على مدى أيام (1 و2 و3) من الشهر الجاري برئاسة السفراء والقناصل، تمت تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تولت الإعداد والتوجيه والإشراف والمتابعة لكل جوانب العملية الانتخابية، وحرصت على أن تكون المقار الانتخابية مزودة بكافة التجهيزات اللازمة التي تضمن حُسن سير العملية الانتخابية في مختلف إجراءاتها، والتيسير على الناخبين، وشفافية ونزاهة الاقتراع. كما تضمنت الانتخابات بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.
وأضافت الهيئة أن تجهيزات المراكز الانتخابية في الخارج شملت عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي خلفها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
وأكدت الهيئة أن جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في المواعيد المحددة للاقتراع ابتداء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدى أيام الاقتراع الثلاثة، كما التزمت بتمكين جميع الناخبين الذين حضروا قبل مواعيد غلق صناديق الاقتراع، وكانوا يتواجدون داخل حرم السفارة أو القنصلية لدى حلول مواعيد الغلق، من الإدلاء بأصواتهم جميعا حتى آخر ناخب.
وأشارت الهيئة إلى أنه تبين من واقع متابعتها لمجريات العملية الانتخابية عبر البث المباشر من داخل غرفة العمليات للمراكز الانتخابية الـ137 المحددة للاقتراع، وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين المصريين، سواء المقيمين خارج البلاد أو الزائرين، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
وأكدت أن غرفة عمليات الهيئة كانت على تواصل دائم ومستمر مع السفارات والقنصليات التي أُجريت بها الانتخابات للوقوف على كافة مستجداتها، وما إذا كانت هناك ثمة عقبات أو مشاكل تعتري العملية الانتخابية، أو شكاوى تلقاها الدبلوماسيون المشرفون على الانتخابات من قبل المواطنين إزاء الاقتراع.
كما أكدت أن السفارات والقنصليات المصرية التزمت بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم السماح مطلقا بأي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار المراكز الانتخابية أو في محيطها الذي يخضع لإدارتها وسيطرتها.
وأشارت الهيئة إلى أن فريق الدعم الفني التابع لها تدخل لحل بعض المشكلات التقنية التي طرأت في بعض السفارات والقنصليات، وتركزت في أن بعض بطاقات الرقم القومي للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لم يتمكن جهاز القارئ الإلكتروني من مسح بياناتها ضوئيا في ضوء مشاكل تقنية تتعلق بعملية إصدار هذه البطاقات، وكذلك تعطل نظام العمل في عدد محدود من أجهزة القارىء الإلكتروني، حيث عولجت جميع تلك المشاكل التقنية في وقت وجيز ودون أن يتسبب ذلك في عرقلة التصويت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية بعثة دبلوماسية الوطنية للانتخابات البث المباشر أصوات الناخبين موقع الفجر الإلكتروني تصويت المصريين للهيئة الوطنية للانتخابات فرز اصوات الناخبين للانتخابات الرئاسية مؤتمر الصحفي الهیئة الوطنیة للانتخابات السفارات والقنصلیات العملیة الانتخابیة الإدلاء بأصواتهم فی الخارج إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لمرشحي الرئاسة.. هل تخرج منافسي قيس سعيد من السباق؟
تونس- تتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه يسعى لإزاحة منافسيه من سباق الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم عبر فرض شروط انتخابية على المقاس أو تحريك قضايا ضدهم، في وقت تعتبر هيئة الانتخابات أن الضمانات متوفرة لإجراء انتخابات نزيهة.
وعدّلت هيئة الانتخابات القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية بإضافة 3 شروط جديدة جاء بها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد عقب إلغائه دستور 2014 وحله البرلمان السابق إثر اتخاذه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وهذه الشروط التي أدرجتها هيئة الانتخابات تتمثل في الترفيع في شرط السن من 35 إلى 40 عاما، وأيضا منع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للتأكد من خلو ملف المترشحين من السوابق العدلية التي تمنعهم من الترشح.
البطاقة عدد 3كما تشترط هيئة الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية عند تقديم "البطاقة عدد 3″، بمعنى بطاقة السوابق العدلية من أجل التثبت من نقاء ملف المترشح من أي موانع أو أحكام بالسجن تحرمهم من حقهم في الترشح.
وتتمثل تلك الموانع في صدور أحكام نهائية ضد أي شخص تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية بانتخابات سابقة أو تقديم رشاوى للناخبين للحصول على تزكيات، وغيرها من الجرائم الانتخابية أو محكوم عليه بعقوبة تكميلية بحكم قضائي نهائي.
وحول دوافع إدراج تلك الشروط، أوضح عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح إعلامي أن تعديل القرار المتعلق بقواعد شروط الترشح يهدف إلى التطابق مع دستور 2022 الذي رفع في سن المترشح ومنع الجنسية المزدوجة وفرض شرط التمتع بالحقوق المدنية.
وقال المنصري إن المرسوم الرئاسي 55 لسنة 2022 الذي عدل بمقتضاه الرئيس قيس سعيد بعض أحكام قانون الانتخابات، نصص خصوصا في الفصل 163 على منع كل مترشح من سباق الانتخابات تمت إدانته بالحصول على تمويلات أجنبية أو مجهولة المصدر لحملته الانتخابية.
وبرر عضو هيئة الانتخابات اشتراط الهيئة على المترشحين تقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لكونها الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تمكن الهيئة من التثبت من السجل القضائي للمترشحين من أجل فرز الملفات وقبول المترشحين الذين يستوفون الشروط فقط.
الطعن بنزاهة الانتخاباتورغم انتقادات المعارضة لهيئة الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية، يؤكد المنصري أن هناك ضمانات كبيرة للقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية بالنظر إلى وجود ضمانات قضائية كبيرة لمراقبة مسار الانتخابات، لا سيما من قبل المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والملاحظين.
لكن القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني يقول للجزيرة نت إن المناخ العام بالبلاد لا يشي بالتوجه لانتخابات حرة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص، معتبرا أن هيئة الانتخابات غير مستقلة وتأتمر بأوامر الرئيس قيس سعيد الذي يرجح أن يعلن عن ترشحه بالفترة المقبلة.
وبالنسبة إليه، فإن الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة غير متوفرة بسبب هيمنة الرئيس على هيئة الانتخابات والقضاء والإعلام العمومي وأجهزة الدولة، فضلا عن فرض شروط غايتها التقليص من حظوظ المترشحين في قبول ملفاتهم والترشح في سباق الانتخابات.
ويرى العجبوني أن هناك سوء نية من قبل هيئة الانتخابات في اشتراطها على المترشحين تقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)، لأن المحكمة الإدارية أسقطت في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 شرط إرفاق هذه الوثيقة.
وكانت المحكمة الإدارية اعتبرت في 2014 أن الإدلاء بوثيقة من السوابق العدلية يبقى رهين وزارة الداخلية ويخرج عن إرادة المترشح لذلك فإن إلزامه بإرفاق مطلب ترشحه بالبطاقة المطلوبة يجعله أمام وضعية حرجة ومستحيلة، لذلك قررت إعفاء المترشحين من تلك الوثيقة.
ويتطلب استخراج هذه الوثيقة شهرا أو أكثر، فوفق المعارض العجبوني هناك مرشحون للانتخابات معتقلون بالسجون أو ملاحقون قضائيا تقدموا بطلب للحصول على تلك الوثيقة منذ الأول من يونيو/حزيران الماضي، لكنهم لم يحصلوا عليها إلى غاية اليوم.
ويؤكد العجبوني أن التأخير في منح البطاقة عدد 3 للمترشح، إضافة إلى قصر آجال المدة الزمنية الممنوحة من قبل هيئة الانتخابات إلى المترشحين لجمع 10 آلاف تزكية وغيرها من الشروط هدفها إزاحة المنافسين الجديين من سباق الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس قيس سعيد.
غلق البابوندد مرشحون للانتخابات الرئاسية بما اعتبروها شروطا إقصائية لصد الباب أمام منافستهم للرئيس قيس سعيد الذي تنتهي عهدته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقالت المرشحة ألفة الحامدي إن الرئيس سعيد أعدمها سياسيا بعد إقرار الترفيع في سن الترشح إلى 40 عاما.
واعتبر المرشح عبد اللطيف المكي الذي استدعي للمثول في 12 يوليو/تموز الجاري أمام قاضي التحقيق في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي في السجن عام 2014، قبل أيام من إعلانه الترشح للانتخابات، أن هناك توظيفا للقضاء لإزاحة منافسي الرئيس بتحريك القضايا.
كما تم منذ أيام توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي في شبهة تتعلق بتبييض الأموال، وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، وقد نشر المرايحي مقطع فيديو على صفحته قبل ساعات من اعتقاله يعلن فيه أنه سيكون ضحية اعتقال متعمد لإزاحته من سباق الانتخابات ضد الرئيس.
وقبل أيام كذلك، تداولت وسائل الإعلام خبرا مفاده الحكم على الصافي سعيد المرشح للانتخابات الرئاسية والكاتب والنائب السابق بالبرلمان بتهمة شراء ذمم ناخبين خلال جمعه للتزكيات في انتخابات 2014. وباتت هذه الأخبار عن توقيف المرشحين محل سخرية لدى الرأي العام.
ويقبع في السجن على ذمة التحقيق سياسيون من مختلف التيارات أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية بينهم أمناء عامون ورؤساء أحزاب مثل زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وغيرهم من رموز المعارضة على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
تهديد بالمقاطعةوتهدد قوى معارضة على غرار جبهة الخلاص وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية التي تضم عددا من الأحزاب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، والعمل على التشكيك في مصداقيتها لدى الرأي العام إذا استقر رأيها على أنها لا تتوفر بها أدنى شروط النزاهة والتعددية ومبدأ تكافؤ الفرص.
ويقول القيادي بحركة النهضة وجبهة الخلاص المعارضة عماد الخميري إن الشروط الجديدة للترشح للانتخابات ارتبطت بدستور 2022 الذي صاغه الرئيس قيس سعيد بمفرده وعلى مقاسه خارج أي شرعية، مؤكدا أنه يقع تسييج الانتخابات بعديد الأحكام الاستثنائية لإقصاء خصوم الرئيس سعيد.
ويضيف للجزيرة نت أن الإشكال يكمن في هيمنة النظام الحالي على دواليب الدولة والإدارة، وبالتالي فإن حصول منافسي الرئيس على الوثائق المطلوبة يصبح أمرا صعبا أو مستحيلا، قائلا "كل المؤشرات تدل على أننا لا نذهب نحو تنافس انتخابي نزيه في ظل هذا المناخ العام المتسم بتجريم المترشحين وتخويفهم".
ويعتبر أن الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستكون محطة انتخابية فارغة لسباق الرجل الواحد في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد، وأنها ستعمق الأزمة السياسية المركبة في البلاد وستزيد في معاناة التونسيين الذي تدهورت أوضاعهم بشكل ملحوظ خلال فترة الرئيس سعيد.
في المقابل، يرى أنصار سعيد أنه ما زال يحتفظ لنفسه بشعبية أكثر من بقية المترشحين بسبب حبه للبلاد وسعيه لمحاربة الفساد عكس ما كانت تسعى إليه الأحزاب السياسية من تحقيق مصالح ضيقة والصراع على السلطة واستشراء الفساد، مما أدى إلى تدهور الأوضاع وفق رأيهم.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران