هل يتم الإستماع لوالي الداخلة السابق والمنتخبين في خروقات مشاريع سياحية وعقارية وتفويت أملاك الدولة خارج القانون ؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20. الداخلة
لازالت قضية الإستيلاء على عقارات الدولة وتفويت أملاكها خارج القانون لشخصيات نافذة ومسؤولين ومنتخبين بالداخلة ترواح مكانها أمام صمت مطبق من السلطات الإقليمية بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخيصات تدعي قربها من “جهات نافذة” ومنتخبين حولوا عقارات كانت مخصصة لبناء المدارس والحدائق العمومية والمساجد ومرافق الدولة إلى مباني سكنية خارج القانون في السنوات الأخيرة، وهي الفترة التي كان يدبر فيها الوالي السابق لامين بنعمر سلطة الوصاية والذي تم إعفاؤه ليبقى دون مهمة.
وتتجه أصابع الإتهام التي تفرقت بين (متواطئ ومستولي وشاهد ومن إلتزم الصمت على حجم الفساد الذي ضرب المدينة، حيث يتم ترويج إسم منتخبين ومسؤولين كبار بالإدارة ومسؤولين بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية والأملاك المخزية الجهوية، وهو ما قد يفجر ملفات التعمير بالمدينة التي توقفت بها التنمية بسبب الفساد الذي ينخرها.
في ذات السياق وجه المحامي عمر أزوكار طلبا إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب من أجل جرد الممتلكات على الصعيد الوطني في حق والي جهة الداخلة واد الذهب لامين بن عمر” الذي تم إعفاؤه وتعيين والي جديد، ليصبح دون مهمة.
ويأتي طلب المحامي والحقوقي هذا تزامنا مع الحديث عن وجود أسماء وازنة بمدينة الداخلة متورطة في خروقات بمشاريع سياحية والإستيلاء على أملاك الدولة بطرق ملتوية فضلاً عن بناء مشاريع سياحية وعقارية ضخمة دون تراخيص ودون المرور عبر المساطر المعمول بها إلكترونياً.
كما أصبحت الأنظار متجهة نحو الوالي الجديد، الذي ليس سوى عامل الناظور السابق، الذي تربطه علاقات صداقة بمنعش معروف بالجهة الشرقية متورط في مشاريع غير قانونية بالداخلة، حول التوجه الذي سيسلكه في مواجهة الترامي على أملاك الدولة وخرق المساطر في إنجاز مشاريع فوضوية في مجالات العقار و السياحة.
فهل يتم الإستماع لوالي الداخلة السابق والمنتخبين والمنعشين العقاريين في خروقات مشاريع سياحية وعقارية وتفويتات غير قانوينة؟
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشاریع سیاحیة
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي