أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قرار خاص بشأن التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة، والذي جاء نصه:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجرية الموافق 15/12/2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هجرية الموافق 4 من أبريل لسنة 1979 ميلادية في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:

مادة 1: وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

مادة 2: على جميع أجهزة الدولة المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الكويت قرارات التعيين جمیع أجهزة الدولة

إقرأ أيضاً:

قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟

ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.

قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.

ما مصير توريث الشقق؟

وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.

وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخدمة المدنية الليبية تناقش خطة تفتيش مراكز التعليم التقني والمهني
  • تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود
  • وزارة الصحة بغزة تستغيث وتحذر من توقف جميع المستشفيات لعدم توفر الوقود
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • صحة غزة تستغيث وتحذر من توقف جميع المستشفيات لعدم توفر الوقود
  • وزارة الخدمة المدنية تبحث تطوير العمل الإداري في المنطقة الجنوبية
  • بوريل: قرار “الجنائية الدولية” ملزم وعلى جميع الدول الأعضاء احترامه وتنفيذه
  • “الخدمة المدنية” تبحث تطوير الأداء الوظيفي في المنطقة الجنوبية
  • توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة نتيجة عطل فني ‏
  • وزارة الخدمة المدنية تناقش تقارير المتابعة في المنطقة الجنوبية