قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ عرضًا حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وسردت الوزيرة ما تم من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم إخلاؤها، وكذا دراسة إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل في مقرات أخرى بديلة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات تمهيداً لإعادة تسكينها.

وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى عدد من المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها، موضحة أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد، مضيفة: يتم إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الايجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.

وأشارت الوزيرة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفي خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التي يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى ما تم من إجراءات في إطار المرحلة الأولى من تسكين المباني والمقرات التي تم إخلاؤها، وذلك لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت الوزيرة خلال عرضها إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التي من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.

وأكدت الوزيرة في ختام العرض أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، إنما يسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التي كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية للعاصمة الإدارية شراكات استثمارية العاصمة الإدارية الجديدة إلى العاصمة الإداریة الجدیدة الوزارات والجهات الجهات غیر

إقرأ أيضاً:

الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة

دمشق-سانا

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية ‏وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ‏ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.‏

وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ ‏والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، ‏محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، ‏لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة ‏وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص ‌‏(مكاتب وشركات هندسية).‏

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية ‏للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة ‏أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى ‏توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات ‏السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات ‏إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة ‏التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.‏

وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما ‏يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع ‏الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل ‏الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل ‏المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.‏

كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية ‏شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم ‏أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.‏

وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق ‏وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال ‏وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: 5. % انخفاضا في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025
  • وزيرة التخطيط: قطاع السياحة كثيف العمالة ونعد ورقة شاملة للإصلاحات الاقتصادية
  • غرفة العمليات الحكومية تستعرض الدعم الباكستاني لقطاع غزة
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
  • أمير نجران يستقبل مديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والمحافظين بالمنطقة
  • الاستجابة لـ 322 شكوى على المنظومة الحكومية في بني سويف
  • وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
  • لجنة التخطيط بالزمالك تستفسر من الإدارة عن أزمة القيد