طنجة.. 10 سنوات سجنا نافذا لسيدتين استغلتا ابنتيهما جنسيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، إدانة سيدتين بعشر سنوات سجنا نافذا، بتهمة استغلال ابنتيهما جنسيا.
وقضت المحكمة بخمس سنوات في حق كل واحدة منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل استغلال طفلتين قاصرتين جنسيا والاتجار في البشر وتوزيع محتويات جنسية مقابل المال.
وكانت المتهمتين قد نفيتا جميع التهم المنسوبة لهما غير أن المحكمة واجهتهما بصور ودلائل تؤكد تورطهما في هذه القضية، بينها أقراص وفيديوهات تم تصويرها للفتاتين القاصرتين.
كما واجهت المحكمة المتهمتين بقضية بيعهما للفيديوهات الجنسية، لأشخاص ومسنين داخل المغرب وخارجه مقابل عمولات ومبالغ مالية تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال استمارة 6
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
أوضح، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، وله عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "استمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.