«الشؤون»: زيادة الوعي والثقافة التعاونية للعاملين في إدارة الرقابة والتفتيش
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شدد الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالإنابة ومدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في وزارة الشؤون أحمد العنزي على ضرورة تكثيف إقامة ورش العمل والفعاليات لزيادة الوعي والثقافة التعاونية للعاملين بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.
وقال العنزي أن ورشة العمل التي نظمتها إدارة الرقابة والتفتيش بمنطقة شمال غرب الصليبخات تحت عنوان «مهام أقسام الرقابة المالية والإدارية»، تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة وصقل الخبرات لتطوير وارتقاء العمل الرقابي ومواكبة القرارات الوزارية والتعاميم الصادره حديثا.
وتقدم العنزي بالشكر إلى القائمين على إعداد ورشة العمل والمنظمين والمشاركين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الرقابة والتفتیش
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار الوقود.. مطالبات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار
حذر رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، من محاولات استغلال البعض لقرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز سواء كان من خلال التلاعب بتعريفة الأجرة سواء في المواصلات العامة أو الخاصة كالتاكسي وبرامج النقل الذكية، بالإضافة إلا محاولة بعض التجار في الأسواق استغلال هذا القرار للتلاعب بأسعار السلع الغذائية والمنتجات واحتياجات المستهلك المختلفة.
حملات رقابية مكثفة على المواقف والأسواقوطالب عبد الغني في بيان اليوم، بضرورة شن الحكومة حملات رقابية مكثفة على المواقف والأسواق التجارية والغذائية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كل من يحاول التلاعب بالأسعار لحماية المستهلك من جشع التجار الذين يتحملون تبعات زيادة أسعار المواد البترولية وانعكاساتها على تعريفة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والمنتجات.
الرقابة المستمرة على الأسعاروأكد أن الرقابة المستمرة على الأسعار ومتابعة الأسواق بصفة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة على المتلاعبين هى خط الدفاع الأول ضد أى محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية بما يضمن حماية المواطن من الاستغلال الجشع بشفافية وحسم، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
وأشار رشاد عبد الغني إلى أن متابعة ومراقبة الأسواق ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية من شأنها الضغط على المواطنين وزيادة الأعباء على كاهلهم، خاصة وأن السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية هي بمثابة أمن قومي للمجتمع كونها تمثل احتياجات أساسية للمواطن المصري، مطالبا بالتوسع في المبادرات والشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف هذه الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل آمن.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً