جنيف ـ (أ ف ب) – تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، على الرغم من أن عدة دول اعتبرت أنه يعرض حرية التعبير للخطر. تم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي بعد حرق مصحف في السويد. ووافق على القرار 28 عضواً في المجلس من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الأفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت وصوت اثنا عشر ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وينص القرار على إدانة “أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن” ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال. ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد. دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التصويت ضد القرار. وامتنعت بعض دول أميركا اللاتينية، بينها المكسيك وهندوراس، عن التصويت، معتبرة، على غرار الدول الغربية، أن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى إجماع. قبل التصويت، أكدت المكسيك أن “أي تعبير عن انتقاد الأديان لا يشكل في حد ذاته تحريضا على العنف والتمييز”. في 28 حزيران/يونيو، أحرق لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى. وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقًا تحقيقًا في “تحريض ضد مجموعة عرقية” لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد. أثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي. – “استثناء” – رأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد. وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور “نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير”. أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي “الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها”. واعترف السفير البريطاني سايمون مانلي – مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة – بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال”نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (…) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية”. وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن “خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان”، داعيًا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم. وأضاف أن “الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين – أو الأقليات (…) هي مظاهر عدم احترام كامل”. ووصفها بأنها “مسيئة”. وتابع أن “فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء”، لكن القانون الدولي يقضي “بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية”. لكنه رأى أن “أيّ قيد محلّي على الحقّ السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد – بدلاً من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة

أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة:
هناك سوء فهم شائع لطبيعة ودور الأمم المتحدة. ويستند هذا سوء الفهم إلى افتراض خاطئ مفاده أن كبار قادتها وأمينها العام يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن اتخاذ القرارات الكبرى فيما يتصل بالصراعات والسياسة الدولية بشكل عام.

في الحقيقة تتخذ الدول الأعضاء كافة القرارات الكبرى من خلال التصويت في الجمعية العامة حيث لكل دولة صوت واحد، سواء كانت الصين العملاقة أو دولة يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف أو تشكل جزءاً صغيراً من دخل الصين أو أمريكا أو نفوذها العالمي. الجمعية العامة تملك وزن أخلاقي وسياسي وقانوني ولكن مجلس الأمن أكثر أهمية في بعض القضايا .
يتكون مجلس الأمن من 15 عضواً, خمسة منهم دائمين: الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.

يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن،بحق الفيتو، أي سلطة الاعتراض على أي قرار جوهري؛ وهذا يسمح للعضو الدائم بمنع تبني قرار، ولكن ليس بمنع أو إنهاء المناقشة.
دور بيروقراطية الأمم المتحدة هو خدمة الدول الأعضاء من خلال توفير الدعم اللوجستي والوثائق الأساسية وتسهيل المناقشة والمفاوضات. وتتخذ الدول الأعضاء القرارات النهائية إما في الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو كليهما. وتطلب الدول الأعضاء من منظومة الأمم المتحدة تنفيذ ومتابعة القرارات التي يتم تبنيها.
لذا فمن الخطأ إلقاء اللوم على “الأمم المتحدة” بسبب أفعال أو إهمال قد لا يعجبك، يجب عليك إلقاء اللوم على الدول الأعضاء صاحبة الصوت، وخاصة تلك التي تتمتع بحق النقض ونفوذ قوي على الشؤون العالمية.

وهذا يعني أيضًا أنه من الطبيعي ولا تناقض في الإتفاق مع بعض قرارات الأمم المتحدة والاختلاف مع أخرى بما أنها تعكس وجهات نظر الدول الأعضاء المتغيرة، وليس وجهة نظر المنظومة ولا أمينها العام.

مطالبة مواطني العالم بالموافقة أو الاختلاف دائمًا مع قرارات الأمم المتحدة واتهامهم بالتناقض إذا وافقوا في بعض الأحيان واختلفوا في أوقات أخرى يعكس عدم فهم لطبيعة ودور المنظمة.
علي داعمي التدخل الدولي شكر بريطانيا العظمي ولعن روسيا التي أوقفت القرار والتركيز علي لعن بوتين الذي يسميه “الكوز” عبد الباري عطوان “أبو علي بوتين”. وعلي المتحفظين علي التدخل فعل العكس. وما تم لا يلزم أي طرف بتبني نفس المشاعر تجاه قرارات قادمة.

معتصم أقرع
معتصم اقرع إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • المغرب يصوت لصالح قرار يدين عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية
  • المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
  • بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع
  • فيتو أمريكي يعطل قراراً في مجلس الأمن بشأن غزة.. ما تفاصيله؟
  • الدول الغربية تقدم قراراً يدين إيران بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان
  • أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة