مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قراراً يدين حرق القرآن وامتناع 12 دولة ضده من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
جنيف ـ (أ ف ب) – تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، على الرغم من أن عدة دول اعتبرت أنه يعرض حرية التعبير للخطر. تم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي بعد حرق مصحف في السويد. ووافق على القرار 28 عضواً في المجلس من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الأفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت وصوت اثنا عشر ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وينص القرار على إدانة “أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن” ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال. ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد. دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التصويت ضد القرار. وامتنعت بعض دول أميركا اللاتينية، بينها المكسيك وهندوراس، عن التصويت، معتبرة، على غرار الدول الغربية، أن هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى إجماع. قبل التصويت، أكدت المكسيك أن “أي تعبير عن انتقاد الأديان لا يشكل في حد ذاته تحريضا على العنف والتمييز”. في 28 حزيران/يونيو، أحرق لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى. وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقًا تحقيقًا في “تحريض ضد مجموعة عرقية” لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد. أثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي. – “استثناء” – رأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد. وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور “نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير”. أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي “الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها”. واعترف السفير البريطاني سايمون مانلي – مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة – بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال”نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (…) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية”. وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن “خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان”، داعيًا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم. وأضاف أن “الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين – أو الأقليات (…) هي مظاهر عدم احترام كامل”. ووصفها بأنها “مسيئة”. وتابع أن “فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء”، لكن القانون الدولي يقضي “بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية”. لكنه رأى أن “أيّ قيد محلّي على الحقّ السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد – بدلاً من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا