طارق صالح يدشن العمل في مستشفى الخوخة ويعلن عن مشروع محطة كهربائية بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الخوخة (عدن الغد) خاص
دشّن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم، بدء العمل في مستشفى الخوخة المركزي، كأكبر منشأة صحية في المديرية سيتم تشييدها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال التدشين الذي جاء تزامنا مع حلول ذكرى تحرير الخوخة في السابع من ديسمبر، أكد العميد طارق صالح أن هذا المشروع هدية لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحرير هذه الأرض.
وشكر نائب رئيس مجلس القيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمها المستمر لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المناطق المحررة تجسيدا لأواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين.
ويقام مشروع المستشفى المركزي بكامل ملحقاته على مساحة 25 ألف متر مربع بمبادرة كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأعلن العميد طارق صالح عن مشروع محطة كهربائية جديدة بالطاقة الشمسية لمديرتي حيس والخوخة؛ مهنئا أبناء الحديدة بهذه المشاريع التي جاءت تلبية لاحتياحاتهم وتأكيدا لوعود سابقة قطعها العميد طارق صالح للمواطنين.
ورحب المواطنون بزيارة العميد طارق صالح وحرصه المسؤول في توفير المشاريع الخدمية والإنسانية والتنموية المختلفة الهادفة الى تحسين وتطبيع الحياة وإعادة بناء ما دمرته المليشيا الحوثية الإرهابية في مختلف القطاعات الخدمية.
كان على رأس مستقبلي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأخ وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة ومدير شرطة المحافظة العميد نجيب ورق ومديري مديريتي خوخة وحيس سالم عليان ومطهر القاضي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العمید طارق صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.