3 اتفاقيات لدعم القطاع الصحي بمحافظات السلطنة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط - العمانية
وقّعت وزارة الصحة على ٣ اتفاقيات مع شركة أوميفكو اليوم لتمويل مشروعات صحية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزز منظومة الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع إنشاء وتجهيز قسم الأشعة بمركز العوابي الصحي فيما جاءت الاتفاقية الثانية لتمويل مشروع توفير أجهزة لعلاج وتأهيل المريض النفسي في مستشفى المسرة وتتضمن الاتفاقية الثالثة تمويل شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى سناو ومركز القابل الصحي.
ووضح خالد بن محمد بن ناصر آل فنة - مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة أن التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن برامج أوميفكو للمسؤولية الاجتماعية في مجال تعزيز جودة الحياة لدعم قطاع الخدمات الصحية، ويعد قطاع الخدمات الصحية من القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تسهم أوميفكو في دعمها بشكل مستمر. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من العديد من البرامج والمشروعات الوطنية التي تم التعاون في تنفيذها مع وزارة الصحة على مستوى السلطنة.
جدير بالذكر أن أوميفكو وقعت على اتفاقية مع المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية لتمويل عدد من المشروعات لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، كما سبق ذلك التوقيع على اتفاقية مع وزارة الصحة لتمويل مشروع توليد أجهزة التنفس الاصطناعي المنزلية لمرضى صعوبات التنفس من ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي في أنحاء سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات من جانب وزارة الصحة عدد من المسؤولين بالوزارة ومن جانب الشركة المهندس / خالد بن محمد بن ناصر آل فنة - مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى
الملتقى الإعلامي للتأمين الصحي الشامل تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين.عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام بلغ نحو 406 مقدم خدمة و26% من القطاع الخاص.التأمين الصحي الشامل: نسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتوفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.التغطية الصحية الشاملة "حق أساسي" لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي.التأمين الصحي الشامل "حجر الزاوية" في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحيالتأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحةنظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملتقى إعلامي تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"، من أمس الخميس 16 حتى 18 يناير 2025.
ويشارك في الملتقى كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن كبار الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين وصانعي السياسات والتنفيذيين في مجال التأمين الصحي الشامل، وتوفير منصة لمناقشة تطورات وتحديات النظام الصحي في مصر، كما يستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي حول المنظومة، وتوضيح أهم التطورات والتحديات، بما يسهم في تحسين الفهم العام لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وبدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بجلسة افتتاحية متميزة، قدم خلالها كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لمحة شاملة عن التأمين الصحي الشامل وتطوراته في مصر.
وعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلًا عن الجهات الدولية.
إيهاب أبو عيشوقال "أبو عيش"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسميًا في خمس محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا."
وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى نحو 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مع التأكيد على حماية غير القادرين." وأضاف، أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وأوضح أبو عيش، أن عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن، بلغ نحو 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته."
من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة: "أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين."
وأضافت: "نحن في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نسعى لضمان أن جميع المصريين يمكنهم الوصول إلى خدمات صحية شاملة وفعّالة."
وأشار الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين وصول مواطنيها إلى الخدمات الصحية بشكل تدريجي، مع تغطية جميع مكونات النظام الصحي وضمان العدالة والمساواة والإدماج الاجتماعي والحماية المالية للجميع.
وأكد: "إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تحسين الوصول للخدمات، المشاركة المجتمعية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية."
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، تناول الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل.
الدكتور حسام عبد الغفاروقال عبد الغفار، إن التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة."
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير من جهود تساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر وتحقيق رؤية الدولة المصرية في مد المظلة التأمينية الصحية الشاملة للجميع.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس