3 اتفاقيات لدعم القطاع الصحي بمحافظات السلطنة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط - العمانية
وقّعت وزارة الصحة على ٣ اتفاقيات مع شركة أوميفكو اليوم لتمويل مشروعات صحية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزز منظومة الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع إنشاء وتجهيز قسم الأشعة بمركز العوابي الصحي فيما جاءت الاتفاقية الثانية لتمويل مشروع توفير أجهزة لعلاج وتأهيل المريض النفسي في مستشفى المسرة وتتضمن الاتفاقية الثالثة تمويل شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى سناو ومركز القابل الصحي.
ووضح خالد بن محمد بن ناصر آل فنة - مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة أن التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن برامج أوميفكو للمسؤولية الاجتماعية في مجال تعزيز جودة الحياة لدعم قطاع الخدمات الصحية، ويعد قطاع الخدمات الصحية من القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تسهم أوميفكو في دعمها بشكل مستمر. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من العديد من البرامج والمشروعات الوطنية التي تم التعاون في تنفيذها مع وزارة الصحة على مستوى السلطنة.
جدير بالذكر أن أوميفكو وقعت على اتفاقية مع المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية لتمويل عدد من المشروعات لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، كما سبق ذلك التوقيع على اتفاقية مع وزارة الصحة لتمويل مشروع توليد أجهزة التنفس الاصطناعي المنزلية لمرضى صعوبات التنفس من ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي في أنحاء سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات من جانب وزارة الصحة عدد من المسؤولين بالوزارة ومن جانب الشركة المهندس / خالد بن محمد بن ناصر آل فنة - مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض مشروع ادماج CNOPS لأنه يخدم مصالح "لوبيات" تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، مشروع القانون رقم 23-54، معتبرة إياه هجوماً مباشراً على مكتسبات الشغيلة المغربية.
وأكدت النقابة، أن هذا المشروع، الذي يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يشكل تهديداً حقيقيا للمنظومة الحالية للتأمين الصحي، وضربا لشعار « الدولة الاجتماعية »
وقالت الكونفدرالية، إن الحكومة عبر هذا المشروع، تسعى إلى تفكيك مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية هامة لملايين الموظفين، وتحويلها إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض، مما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتقليص التغطية الصحية.
وأشارت النقابة أيضا، إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الحوار الاجتماعي، حيث تم اتخاذ القرار بشكل انفرادي من طرف الحكومة دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.
كما اعتبرت الكونفدرالية أن هذا المشروع يخدم مصالح لوبيات معينة تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي.
وعبرت ذات النقابة عن استنكارها » لاستفراد الحكومي بطرح المشروع »، معتبرة إياه » استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال. »
وشددت النقابة نفسها على خطورة مشروع القانون رقم 23 – « 54 لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة ».
وقالت إنه » يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية ».
واعتبرت النقابة، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه بحسبها لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات
ودعت الحكومة مجددا، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي .
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل