3 اتفاقيات لدعم القطاع الصحي بمحافظات السلطنة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط - العمانية
وقّعت وزارة الصحة على ٣ اتفاقيات مع شركة أوميفكو اليوم لتمويل مشروعات صحية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزز منظومة الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع إنشاء وتجهيز قسم الأشعة بمركز العوابي الصحي فيما جاءت الاتفاقية الثانية لتمويل مشروع توفير أجهزة لعلاج وتأهيل المريض النفسي في مستشفى المسرة وتتضمن الاتفاقية الثالثة تمويل شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى سناو ومركز القابل الصحي.
ووضح خالد بن محمد بن ناصر آل فنة - مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة أن التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن برامج أوميفكو للمسؤولية الاجتماعية في مجال تعزيز جودة الحياة لدعم قطاع الخدمات الصحية، ويعد قطاع الخدمات الصحية من القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تسهم أوميفكو في دعمها بشكل مستمر. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من العديد من البرامج والمشروعات الوطنية التي تم التعاون في تنفيذها مع وزارة الصحة على مستوى السلطنة.
جدير بالذكر أن أوميفكو وقعت على اتفاقية مع المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية لتمويل عدد من المشروعات لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، كما سبق ذلك التوقيع على اتفاقية مع وزارة الصحة لتمويل مشروع توليد أجهزة التنفس الاصطناعي المنزلية لمرضى صعوبات التنفس من ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي في أنحاء سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات من جانب وزارة الصحة عدد من المسؤولين بالوزارة ومن جانب الشركة المهندس / خالد بن محمد بن ناصر آل فنة - مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزير الصحة أمام "النواب" لاستعراض تحديات القطاع وخطة الوزارة الفترة المُقبلة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الإثنين، حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك بناءً على دعوة مكتب المجلس.
ومن المُقرر أن يلقي وزير الصحة والسكان خلال الجلسة العامة بيانا بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.