قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ عرضا حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية بعد الإخلاء والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وسردت الوزيرة ما جرى من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي يجرى إخلاؤها، ودراسة إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل في مقرات أخرى بديلة.

خطة العمل 

وأشارت إلى أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التي جرى إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها.

وأشارت إلى هذا الصدد إلى ما جرى من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات، تمهيدا لإعادة تسكينها.

وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى عدد من المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي جرى إخلاؤها، موضحة أنه يجرى العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد.

وأضافت: «إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الايجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة».

وأوضحت الوزيرة أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.

وأشارت الوزيرة إلى ما جرى عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفي خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التي يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.

وأشارت الوزيرة خلال عرضها إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التي من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.

وأكدت أن ما يجرى اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، يسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التي كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية الجهات الحكومية العاصمة الإدارية التخطيط إلى العاصمة الإداریة الجدیدة الوزارات والجهات المقرات التی

إقرأ أيضاً:

ختام ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة الإدارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها  على مدار يومي ١٨ ، ١٩ مارس الجاري، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر بمشاركة ٢٢ من السيدات والسادة أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنيات للمشاركين بالتوفيق، وحرصه على أهمية استمرار عقد مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف الجوانب الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف. وأكد مدير المركز خلال كلمته على حرص المركز على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة من خلال وضع خطة تدريبية مستدامة تستهدف تدريب جميع أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية، وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، من خلال محاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين لصقل قدرات السيدات والسادة الأعضاء بكل ما هو جديد ومُستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

"تطوير الذات ... أساس النجاح"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي، ومحاضرات ناقشت "التطبيقات العملية"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة نهى أسامة – عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار علاء باهي الدين – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار عصام كمال أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام اليوم تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

مقالات مشابهة

  • محافظ الطائف يرأس اجتماعًا لمناقشة استعدادات الجهات الحكومية لعيد الفطر
  • اختتام ورشة عمل آليات التحقيق والتصرف بالنيابة الإدارية
  • لجنة فنية من كوت ديفوار لبدء إنشاء مقر السفارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • ختام ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة الإدارية
  • تسكين تخصصات جامعية واستمرار اعتماد أخرى / تفاصيل
  • الجيش السوداني يكسر حصار المقرات العسكريَّة ويتقدَّم وسط الخرطوم
  • موقف تركي داعم.. أنقرة تشرف على اتفاق دمج "قسد" ضمن الإدارة الجديدة لسوريا.. ولقاءات رسمية لبدء التنفيذ
  • عبد الباقي لـ سانا: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية
  • تعرف على القيادات الحكومية التي اغتالتها إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة
  • مهاجرون يرفضون الإخلاء من مسرح في باريس.. والشرطة تتدخل