إسرائيل تدعي: نطبق القانون على كل من يستخدم العنف في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها تطبق القانون على المستوطنين الذين يرهبون ويستخدمون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، عن سياسة جديدة لمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسئولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وقال بلينكن في بيان: "اليوم، تنفذ وزارة الخارجية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية".
وأضاف أن "أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضًا لهذه القيود".
وقال بلينكن إن وزارة الخارجية ستكون قادرة على تطبيق هذه السياسة على الإسرائيليين والفلسطينيين المسئولين عن الهجمات في الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الإسرائيلية إسرائيل المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين الضفة الغربية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
ألمح الكاتب الأردني البارز ماهر أبو طير عن وجود نوايا لدى الأردن بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع فلسطين المحتلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
أبو طير المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في الأردن، ذكر في مقال بصحيفة "الغد"، أن الأردن أبلغ الأميركيين مؤخرا أنه لن يسمح بأي تهجير من الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك لإقامة الأردن منطقة آمنة-عازلة غرب النهر، بحيث لا يغادرها الفلسطينيون، في حال حدثت عمليات إسرائيلية تستهدف تهجيرهم نحو الأردن.
وأضاف "هذا يعني أن الأردن إذا اضطر أمام خطر التهجير أن يتدخل عسكريا، لإقامة هذه المنطقة، فهو سيفعل ذلك، أياً كانت النتيجة مع إسرائيل، بما في ذلك الحرب".
وأكد أبو طير أن هذه معلومات مؤكدة ترتبط بما جرى على صعيد العلاقات الأمريكية- الأردنية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أنه إذا كان الأردن يركز كل موقفه واتصالاته بهدف "تعريب القضية الفلسطينية" وصياغة كتلة عربية قوية في وجه هذه المخططات، والاستثمار في الموقف المصري من مخططات التهجير في سيناء، ورفض مصر لذلك، فإن الأردن يستهدف أيضا ما هو بعد غزة، أو في ذات سياقها الحالي أي الضفة الغربية تحديدا.
وقال أبو طير إنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن الأردن وضع خططا جاهزة للتنفيذ الهندسي والعسكري في أي لحظة، غرب النهر، وفي الجهة الفلسطينية وقرب الحدود الأردنية، لإقامة مناطق آمنة أو عازلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الى الأردن، بحيث يبقون داخل فلسطين إذا حدثت محاولات إسرائيلية لتحريكهم من داخل الضفة الغربية الى الأردن، وهي محاولة قد تؤدي الى نشوب حرب إقليمية.
ونوه أبو طير إلى أن هذه التطورات لا تعني أن الأردن يقبل بأي إزاحة سكانية داخل الضفة الغربية، ويرفضها فقط نحو الأردن، حيث أن الموقف محدد وواضح، "أي بقاء الفلسطينيين في مدنهم وقراهم في كامل أرض الضفة الغربية، ومنع التهجير الداخلي، ومنع أي إزاحة سكانية داخلية، مع ما نراه من تهجير أكثر من 70 الف فلسطيني من مخيمات الضفة الغربية، وصولا إلى سيناريو التهجير الأكبر إلى الأردن، أو محاولة جر الأردن لإدارة ما يتبقى من أرض الضفة، في ظل ما نراه حاليا من محاولات السطو على أغلب المساحات الفارغة، او تفريغ المناطق المقدسة إسرائيليا".
وقال ماهر أبو طير إن "الفريق الحالي في الإدارة الأمريكية لا يعرف المنطقة جيدا، وأغلب من فيه ليسوا على صلة بملفات فلسطين، العراق، سورية، وغيرها من ملفات دقيقة، وربما يجذبهم الى هذه المنطقة النفط، واسرائيل، ولن يكون غريبا هنا أن تحتاج الإدارة الأميركية الى وقت طويل حتى تتعامل مع المنطقة بشكل صحيح، خصوصا، ان الادارة التي سبقتها دعمت حرب غزة، وهو ما تفعله الادارة الحالية، دون اي وصفة محددة لما يسمى حل الدولتين، لا على أساس سياسي، ولا جغرافي".
وقال أبو طير إن الجانب الفلسطيني الممثل بالسلطة عليه دور أساسي في مواجهة الأزمة في الضفة الغربية منعا لمزيد من التداعيات، مثلما أن عليها واجب التقدم بمشروع محدث لذات السلطة، وهيكلها السياسي، ولدورها في حكم غزة، وإعادة الإعمار، إذا استطاعت أصلا، في ظل كل هذا الضعف، وتحول السلطة إلى أداة أمنية وظيفية للاحتلال.
يشار إلى أن التحذيرات تتزايد من احتمالية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة بتهجير الفلسطينيين قسريا من الضفة الغربية نحو الأردن، لا سيما بعد الدمار الشامل في مخيمات الشمال بطولكرم وجنين والذي أدى إلى نزوح الآلاف من منازلهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا