حظر تلقى دعم نقدي أوعيني للحملة الانتخابية للرئاسة من هذه الجهات بالقانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حظر قانون انتخابات الرئاسة تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية للرئاسة من عدد من الجهات ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسى على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
حظر تلقى دعم نقدى أو عينىكما تنص المادة (24) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
وتنص المادة (25) من قانون انتخابات الرئاسة على أن المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
كما تنص المادة (٢٦) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة دعم نقدي مساهمات البنوك لجنة الانتخابات الرئاسیة قانون انتخابات الرئاسة الحملة الانتخابیة من قانون انتخابات على أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا
????️ ليبيا | لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بتسييس ملف النفط وتستنكر محاولات استخدامه للبقاء في السلطة
???? اتهام الحكومة المؤقتة بمحاولات عبثية ⚠️
ليبيا – أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بيانًا حذرت فيه من محاولات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية لتسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرة أن تلك المحاولات تأتي في إطار مساعٍ للبقاء في السلطة كـ”أمر واقع”.
???? الوفد الحكومي في واشنطن يثير الجدل ????????
اللجنة أوضحت في بيانها، الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أنها تتابع بقلق لقاء وفد حكومي من طرابلس مع مسؤولين أمريكيين، في محاولة ترويج لسياسات تهدف لعقد منتدى للغاز في نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة في يناير 2026، رغم ما وصفته اللجنة بـ”عجز الحكومة عن معالجة البنية النفطية وتلبية مطالب المؤسسة”.
???? تشكيك في شرعية الحكومة وقدرتها على الشراكة ⛔
وأضافت اللجنة أن هذه التحركات تأتي بعد اقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار حكومة الدبيبة وعرقلتها للمسار الانتخابي، فضلاً عن افتقادها للشرعية الشعبية وانعدام قدرتها على أن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا.
???? تذكير دولي بسحب الثقة وتحذير من العبث بقطاع النفط ????️
اللجنة ذكّرت الأطراف الدولية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن حكومة الوحدة، مشيرة إلى قرارات وبيانات دولية، من بينها بيانات مجلس الأمن، تحذر من تسييس قطاع الطاقة والمسّ باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، لما في ذلك من خطر على استقرار أحد أهم القطاعات في ليبيا.