أمنستي: ذخائر أميركية قتلت 43 مدنيا في غارتين إسرائيليتين موثّقتين

وثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر "جيه دي إيه إم" (JDAM) الأميركية الصنع في غارتين جويتين "مميتتين وغير قانونيتين" على منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة المحاصر.

ووجدت أمنستي أن هاتين الغارتين الجويتين كانتا إما هجمتين مباشرتين على مدنيين أو أعيان مدنية، أو لا تميزان بين العسكريين والمدنيين.

وتدعو المنظمة إلى التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.

وعثرت المنظمة على شظايا متميزة من الذخيرة بين أنقاض المنازل المدمرة وسط غزة إثر غارتين أسفرتا عن مقتل 43 مدنيا بالمجمل (19 طفلًا و14 امرأة و10 رجال). وأخبر الناجون من كلتا الغارتين منظمة العفو بأنهم لم يتلقوا أي تحذير بشأن غارة وشيكة.

وأدت غارة شنها الطيران الإسرائيلي في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على منزل عائلة النجار في دير البلح إلى مقتل 24 شخصًا، بينما أسفرت أخرى في 22 أكتوبر/تشرين الأول على منزل عائلة أبو معيلق بالمدينة نفسها عن مقتل 19 شخصًا.

ويقع كلا المنزلين جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

أفراد من عائلة النجار الذين قتلوا بغارة إسرائيلية استخدمت ذخائر أميركية (أمنستي)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنياس كالامار إن استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أميركية الصنع بهجمات غير قانونية ذات عواقب مميتة على المدنيين يجب أن يدق ناقوس خطر لدى إدارة الرئيس جو بايدن، مضيفة أن الأسلحة الأميركية الصنع سهلت عمليات القتل الجماعي لعائلات ممتدة بأكملها.

وإلى جانب هاتين الغارتين المميتتين، قال أمنستي إنها وثقت أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب من جانب القوات الإسرائيلية في قصفها المكثف لغزة، بما في ذلك الهجمات المباشرة أو العشوائية، فضلًا عن الهجمات غير القانونية الأخرى والعقاب الجماعي للسكان المدنيين.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 16 ألف شخص، معظمهم أطفال ونساء.

وحثت أمنستي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض حظر شامل على الأسلحة على إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلحة، بحيث يشمل التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد العسكرية أو بيعها أو نقلها، بما في ذلك التكنولوجيات ذات الصلة، أو قطع الغيار والمكونات، أو المساعدة التقنية، أو التدريب، أو المساعدات المالية أو غيرها.

المصدر: الجزيرة