5 لاءات و5 مبادئ تحكم رؤية بايدن لمستقبل غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
واشنطن- أثناء وجودها في دبي لحضور اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ (COP28)، التقت نائبة الرئيس كامالا هاريس مع قادة الإمارات العربية، والمملكة الأردنية، والرئيس المصري، وأمير قطر، لمناقشة الشكل الذي ستبدو عليه غزة بمجرد توقف القتال.
وقالت هاريس "نريد جميعا أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، ولضمان أمن إسرائيل، وضمان الأمن للشعب الفلسطيني، يجب علينا تسريع الجهود لبناء سلام دائم"، وتطرقت هاريس بعمومية شديدة إلى نقاط تركيز جديدة لضمان نجاح سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الأمر الذي سيتطلب "إجماعا إقليميا ودعما" لتحقيقه، لكن هاريس رفضت الخوض في التفاصيل.
إلا إن فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لهاريس، توجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية عقب مغادرة هاريس المنطقة، لمناقشة المبادئ التي وضعتها إدارة الرئيس جو بايدن "لإعادة الإعمار والأمن والحكم في قطاع غزة، بعد انتهاء مرحلة القتال العنيف"، وأوضح غوردون أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون له أفق سياسي ذو مغزى، وكرر التزامه بحل الدولتين.
مبادئ طوكيو
خلال كلمته في منتدى المنامة الأمني قبل أسبوعين، تطرق منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، إلى رؤية البيت الأبيض، التي لخصها في 5 لاءات وأتبعها بـ5 مبادئ.
وأصبح دارجا في واشنطن أن يشار إلى هذه المبادئ واللاءات بـ"مبادئ طوكيو"، نظرا لأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تطرق إليها أولا في مؤتمر صحفي عقده بطوكيو، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الكبرى.
وتشير هذه الرؤية إلى أنه على المدى القريب، تصر الولايات المتحدة وستعمل على ضمان ما يلي فيما يتعلق بغزة:
أولا يجب أن لا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة. ثانيا، يجب أن لا يكون هناك إعادة احتلال لغزة. ثالثا، يجب أن لا يكون هناك تقليص أو قطع لأراضي غزة، هذه أرض فلسطينية، ويجب أن تبقى أرضا فلسطينية. رابعا، يجب أن لا تستخدم غزة كمنصة للإرهاب أو أعمال العنف الأخرى، وهذا يعني عدم وجود تهديدات لإسرائيل من غزة. خامسا، يجب أن لا يكون هناك حصار لغزة، ويجب فصل الأبرياء في غزة عن حماس، فالمدنيون الأبرياء ليسوا مسؤولين عن جرائم حماس.وعلى المديين المتوسط والطويل، تؤمن واشنطن بمبادئ خمسة، ترى أنه سيكون لها تبعات إيجابية حال الالتزام بها، وهي:
أولا، يجب أن يكون الشعب الفلسطيني وتطلعاته محور منظومة حكم غزة بعد الأزمة. ثانيا، يجب أن تعود الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكم الموحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية نشطة، وأن يتم دمجهما في دولة فلسطينية مستقبلية. ثالثا، يجب أن تكون إسرائيل آمنة، ولا يمكن السماح للجماعات الإرهابية والتهديدات التي تتعرض لها إسرائيل بأن تنبثق وتنتشر من الضفة الغربية أو من غزة. رابعا، يجب توفير الموارد، ويجب الاستعداد الآن لدعم مرحلة ما بعد الأزمة في غزة بما فيها الموارد الأمنية، ويجب أن يهدف استخدام هذه الموارد لوضع الأساس لطريق يؤدي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين. خامسا، يجب إنشاء آلية لإعادة الإعمار لضمان تلبية احتياجات سكان غزة على أساس طويل الأجل ومستدام، وقد فعلنا ذلك من قبل كجماعة دولية، ويمكننا القيام بذلك مرة أخرى. حل الدولتينوفي حوار على موقع مجلس العلاقات الخارجية، سخر خبير الشؤون الشرق أوسطية بالمجلس ستيفن كوك، مما تتطرق إليه إدارة بايدن من سعيها للانتهاء بحل الدولتين، وانتقد كوك تطرق إدارة بايدن مع شركائها في المنطقة إلى قضية ما بعد الصراع، من خلال اقتراح "أنه يجب أن يكون هناك جهد لإعادة تنشيط السلطة الفلسطينية"، وهي التي تتعرض للخطر بسبب اختلالها الوظيفي وفسادها الهائل.
وقال كوك إن "شرعية السلطة الفلسطينية معرضة للخطر بسبب تعاونها الأمني مع إسرائيل"، وأضاف "بعد تنشيط السلطة الفلسطينية لتمد سلطتها مرة أخرى إلى قطاع غزة، حيث كانت غائبة منذ عام 2007، وأن الأمن في قطاع غزة سيكون نتيجة لنوع من الجهد متعدد الجنسيات، وأن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لاستئناف التفاوض نحو حل الدولتين".
وختم كوك حديثه بالقول "يجب أن أكون صادقا، أعتقد أن التطرق الآن للحديث عن حل الدولتين هو محض خيال بكل الطرق، لا يمكن لأي من الجانبين لأغراض سياسية محلية تلبية الحد الأدنى من متطلبات الجانب الآخر، لذلك لم أفهم ما كان يقوله الوزير بلينكن، أو أي شخص أخر، عندما يتم الحديث عن حل الدولتين".
مخططات إسرائيلفي الوقت الذي تكرر فيه إدارة بايدن أنها تعارض أي تحرك من جانب إسرائيل يغير حجم مساحة أراضي غزة، قال مارك ريغيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة "إيه بي سي" (ABC)، إن "إسرائيل تخطط لوضع ترتيبات أمنية على طول أطراف قطاع غزة لضمان عدم قدرة حماس على تهديد إسرائيل مرة أخرى".
وقال ريغيف "سمها ما تريد، يجب أن يكون لدى إسرائيل منطقة عازلة أمنية"، وأضاف "إسرائيل لا تخطط لانتزاع أراض من غزة أو احتلال القطاع، لكنه يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية على الأرض لمنع الهجمات المستقبلية".
من جانبه، أبرز مايكل دوران، مدير مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط في معهد هدسون، والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش، حجم "الخلافات الأميركية الإسرائيلية حول مستقبل غزة.
وأشار دوران إلى الخلاف بين إدارة بايدن وإسرائيل بشكل أساسي حول أهداف الحرب، خاصة مع رفض البيت الأبيض تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل ستسيطر على غزة إلى أجل غير مسمى" واحتفاظها "بالمسؤولية الأمنية الشاملة" عن القطاع بعد انتهاء الحرب.
في حين ذكرت دراسة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه "يجب أن يكون الهدف النهائي هو عودة السلطة الفلسطينية كحكومة شرعية في غزة، لكن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى الإرادة والقدرة على إنجاز هذه المهمة في المستقبل المنظور، وهي لا تريد أن يُنظر إليها بأنها تعود إلى قطاع غزة على ظهور الدبابات الإسرائيلية، كما أنها ليست في أي حالة تُمكنها من تحمل مسؤوليات حكومية إضافية في غزة، نظرا لفشلها في الضفة الغربية".
ونادى المعهد بأنه لتحقيق ذلك "يتطلب الوضع إنشاء إدارة مؤقتة لإدارة غزة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من القيام بهذا الدور".
إلا أن خبير الصراع العربي الإسرائيلي بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن جيفري أرونسون، يرفض هذا التصور، واعتبر أنه "ليس لإسرائيل مصلحة في تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة، والقيام بواجبات الحكم والشرطة وحفظ الأمن، ولا تحظى السلطة بشعبية كبيرة، في حين أفاد المراقبون العرب بأن حماس تحتفظ بدعم واسع النطاق داخل وخارج غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة حل الدولتین إدارة بایدن یجب أن یکون قطاع غزة من غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التصعيد الأمريكي في اليمن بين عمليتي بايدن وترامب
التصعيد الأمريكي في اليمن يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، وخاصة في حال توسعت أهدافه وتصاعدت خسائره البشرية يمنيًا؛ إذ لن تكون المنطقة بمنأى عن الاكتواء بنار هذا التصعيد.
ما بين عملية «يوسيدون أرتشر»، وهو الاسم الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على حملته مع بريطانيا على الحوثيين في اليمن منذ 12كانون الثاني/يناير 2024، وانتهت في الشهر نفسه من العام التالي، وعملية «رايدر الخشن»، وهو الاسم الذي اعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحملته على الحوثيين في اليمن منذ 15 أذار/مارس الماضي..لا يتجلى ما يمكن اعتباره نصرًا وتحقيق أهداف العمليتين، بما فيها العملية الجارية حاليًا؛ التي لم تعلن عما حققته من خلال الأرقام والوقائع، بينما عمليات «أنصار الله» ضد السفن الحربية الأمريكية وفي عمق الكيان الإسرائيلي مستمرة؛ واستمرارها يعني فشل تلك الغارات.
بلاشك إن التصعيد الأمريكي في اليمن يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، وخاصة في حال توسعت أهدافه وتصاعدت خسائره البشرية يمنيًا؛ إذ لن تكون المنطقة بمنأى عن الاكتواء بنار هذا التصعيد، علاوة على تأثيره المباشر على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بما فيه التأثير الذي سيطال سلاسل التوريد العالمية بعد أن كانت قد بدأت بتنفس الصعداء تدريجيا؛ لاسيما وأن التصعيد الأمريكي في العملية الأخيرة مختلف عما كانت عليه العملية السابقة، لكن واشنطن ربما لن تستطيع الاستمرار به على المدى الزمني الذي استمرت به عملية بايدن؛ لأنها ستواجه مشكلة تغطية النفقات؛ لاسيما في ظل تقارير تشير إلى أن ذخائر عملية ترامب في اليمن خلال أربعة أسابيع ستصل إلى مليار دولار.
وبينما يذهب خبراء إلى وصف العملية السابقة بـ«الدفاعية» والعملية الراهنة بـ«الهجومية»؛ فإن كلا من العمليتين كانتا هجوميتين، واستهدفت فيما استهدفته مدنيين وأعيانا مدنية، وهي تبحث عن أسلحة الحوثيين، وفشلت في ذلك غارات كلتا العمليتين بما فيها العملية الراهنة حتى الآن بالنظر للأهداف المعلنة؛ وهي إعاقة قدرات الحوثيين عن شن عمليات هجومية.
اشتركت في العملية السابقة إسرائيل من خلال قصف مباشر شمل خمس موجات منذ 20 تموز/يوليو 2024 حتى كانون الثاني/يناير 2025، بينما العملية الراهنة تقوم بها واشنطن منفردة؛ وسبق وأعلن مسؤولون إسرائيليون عن وجود تنسيق بين الجانبين بخصوص هذه الغارات، ومؤخرًا زار قائد المنطقة العسكرية الأمريكية الوسطى تل أبيب، ولن تكون الغارات الأمريكية على اليمن بعيدة عن مناقشاته مع الإسرائيليين.
900 غارة
على الرغم من العدد الكبير لغارات عملية «يوسيدون آرتشر»، والتي تجاوزت 900 غارة وقصف بحري أمريكي بريطاني، إلا أنها فشلت على مدى عام كامل في تحقيق أهدافها؛ وهو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية، وعلى الرغم من استخدام مقاتلات بي 2 الشبحية، فقد فشلت جميع الغارات في الوصول إلى أهداف حساسة لـ«أنصار الله» بسبب قصور المعلومات الاستخباراتية، لكنها خلفت خلال عام، وفق خطاب لزعيم الحوثيين في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، 106 شهداء و314 جريحا.
خلال ثلاثة أسابيع من عملية «رايدر الخشن» المستمرة حاليًا؛ تجاوز عدد الغارات المئتي غارة؛ وهو عدد كبير يتجاوز ما كانت عليه العملية السابقة؛ وتسببت العملية الحالية حتى الأربعاء الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة في حكومة «أنصار الله» في استشهاد 61 شخصًا وإصابة 139 منذ 15 أذار/مارس الماضي، جميعهم مدنيون.
عن العملية عينها؛ قال تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة: «لم توضح إدارة ترامب سبب اعتقادها أن حملتها ضد الحوثيين ستنجح بعد أن فشلت جهود إدارة بايدن لمدة عام في ردع الهجمات الحوثية، التي استهدفت أيضًا إسرائيل. يجب على الإدارة أيضًا أن تشرح للكونغرس والشعب الأمريكي مسارها المتوقع في ظل فشل الجهود السابقة»، وكتب السيناتور جيف ميركلي، الديمقراطي من أوريغون، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، في رسالة إلى ترامب هذا الأسبوع، «لم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل عن الهجمات منذ 17 اذار/مارس، عندما قالت إنه تم ضرب أكثر من 30 هدفًا حوثيًا في اليوم الأول».
وأشارت إلى أنه «في غضون ثلاثة أسابيع فقط، استهلكت وزارة الدفاع ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الهائلة وتكاليف الأفراد لنشر حاملتي طائرات، وقاذفات B-2 إضافية، ومقاتلات، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد في الشرق الأوسط، وفقًا للمسؤولين. قد تتجاوز التكلفة الإجمالية مليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، وقد تضطر وزارة الدفاع قريبًا إلى طلب تمويل إضافي من الكونغرس، حسبما قال أحد المسؤولين الأمريكيين».
وقالت الصحيفة: «في إحاطات مغلقة خلال الأيام الأخيرة، اعترف مسؤولو البنتاغون بأن النجاح في تدمير الترسانة الهائلة، والتي تقع إلى حد كبير تحت الأرض، من الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق الخاصة بالحوثيين كان محدودًا، وفقًا لمساعدين في الكونغرس وحلفاء. يقول المسؤولون الذين تم إطلاعهم على تقييمات الأضرار السرية إن القصف كان أثقل بشكل مستمر مقارنةً بالضربات التي نفذتها إدارة بايدن، وأكبر بكثير مما وصفته وزارة الدفاع علنًا. لكن المقاتلين الحوثيين، المعروفين بمرونتهم، عززوا العديد من مخابئهم والمواقع المستهدفة الأخرى، ما أدى إلى إحباط قدرة الأمريكيين على تعطيل هجمات الحوثيين الصاروخية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقًا لثلاثة مسؤولين في الكونغرس وحلفاء تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور العملياتية».
مستوى التصعيد
أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، عبدالكريم غانم، يقول لـ«القدس العربي» في قراءته للتصعيد الأمريكي في العملتين إن «كلا من الإدارتين في واشنطن سلكتا نهج التصعيد العسكري تجاه الحوثيين، مع الاختلاف في الأهداف وفي مستوى التصعيد».
وأضاف:»إدارة بايدن قيدت العملية العسكرية ضد الحوثيين، واكتفت بقصف الأهداف التي كانت ترى أنها تشكل تهديدات وشيكة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفضلت القيام بذلك عبر تحالف مع بريطانيا، حيث قيدت إدارة بايدن المستوى العسكري بهامش محدود من القدرة على اتخاذ قرار التعامل مع التهديدات الحوثية، انطلاقًا من حرص الإدارة الديمقراطية على ترك الباب مفتوحا أمام الحوار السياسي والتفاوض مع الحوثيين، خلافًا لنهج إدارة ترامب، الساعية لاستعراض القوة العسكرية، باعتبار أن استعراض عينة من الأسلحة الحديثة للجيش الأمريكي يعتبر مدخلا مناسبا لفرض السلام وإبرام الصفقات مع العديد من الأطراف في المنطقة، وفي مقدمتهم إيران».