أبين .. جمعية شباب حلمة التنموية تعقد اجتماع للجمعية العمومية في حلمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
عقدت جمعية شباب حلمة وهيئتها الادارية والرقابة والتفتيش وكان هذا الاجتماع في مقر الجمعية من أجل التحضير للانتخاب القادم للجمعية العمومية وتوعية الاعضاء عن أهمية الانتخابات المقبلة للجمعية العمومية
حيث تم في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع واهم هذه المواضيع 1) كيفية اقامة دورة تدريبية في الجمعية للاعضاء وتعريفهم عن كيفية إجراء الانتخابات للجمعية العمومية والتحضير لها
كذلك تم مناقشة تقسيم العمل بين اعضاء الجمعية وكيفية اشراك الاعضاء في العمل الجماعي وتحمل المسؤولية كفريق واحد
كما سيتم في الاجتماع قراءة نظام الجمعية وكيفية تطبيقه في ارض الواقع
وسيتم التنسيق مع العديد من الجمعيات في عمل دورات في عدة مجالات
كما حثت الجمعية الاعضاء على التفاعل في النشاطات المقبلة
وفي الختام تقدم رئيس الجمعية سالم سعيد بالشكر والتقدير لجميع الاعضاء
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدًا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون "التنظيم العقاري" يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري، وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ومرئيات الأعضاء حول مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية، بالإضافة إلى حقوق أخرى متعددة. ويأتي هذا المشروع كجزء من المبادرة التي قدمها مجلس الدولة، حيث تمت إحالة الصيغة الأولية لمشروع القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.