أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 3 يناير المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استئناف التحريض على الفسق والفجور المجتمع المصري النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة يوميات أنوش یومیات أنوش

إقرأ أيضاً:

تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار

بغداد اليوم - بغداد

في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. 

العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.

وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية. 

وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".

وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون". 

وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".

من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.


مقالات مشابهة

  • رامز جلال عن فيفي عبده: حلقة الخطر
  • تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
  • لـ 18 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
  • للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة طالب متهم بقتل طفل بالشرقية
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 18 مايو المقبل
  • القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • وسيلة للتواصل الاجتماعي.. التطبيقات الذكية تعزّز روحانيات الشهر الفضيل
  • محمد رمضان يهدي 200 ألف جنيه لطفلة 8 سنوات.. ووالدتها:«أنت بتحور علينا»