خبير اقتصادي: تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب قلة الطلب عليه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عددا من الأسباب أدت لتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الحالية.
أولها تراجع الطلب على الدولار وذلك نتيجة تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بأن أزمة الدولار عابرة وستنتهي خلال الفترة القصيرة القادمة، إضافة لإصدار البنك المركزي تعليماته للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر بأن تتعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات، إضافة لقرار وزارة المالية رقم 52 أن تسدد الشركات ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية .
أوضح غراب، أن تقارير البنك المركزي الحديثة كشفت عن أن الإمارات جددت وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي حتى يوليو 2026، إضافة إلى أن الكويت جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي على شريحتين، ينتهي أجل واحدة منها في أبريل 2024 والثانية في سبتمبر 2024، موضحا أن هذا يسهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة وضمان استقراره واستمرار نموه، خاصة وأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، إضافة إلى أن انتشار تصريحات بعدم وجود تحرير لسعر الصرف تسبب في تراجع الطلب على الدولار .
وأشار غراب، إلى أن توفير البنوك متطلبات المستوردين من العملة الصعبة أدى لتوجههم وزيادة تعاملهم مع البنوك، إضافة إلى تقليل استيراد السلع غير الاستراتيجية نتيجة ارتفاع سعرها وانخفاض الطلب عليها ما خفض من قيمة الواردات وقلل الاعتماد على السوق الموازي، إضافة إلى تراجع حجم البضائع المتراكمة في الموانئ بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة17%، وإفراج الحكومة عن بضائع تقدر بـ 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الماضي تتمثل في سلع استراتيجية وخامات إنتاج، مضيفا أن مكانة مصر السياسية وموقفها المشرف في أزمة الحرب على غزة، إضافة إلى تصريحات صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري ساهم في تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء .
توقع غراب، أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بدرجة كبيرة خلال الفترة القادمة وذلك لعدد من الأسباب أولها زيادة حجم الاستثمارات الخليجية والاستثمارات الأجنبية في مصر الفترة الحالية والمقبلة، إضافة لتشجيع المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية والذي سيسهم في توفير ما يقارب الـ 5 مليار دولار خلال الأشهر الماضية في بداية عام 2024، إضافة إلى عودة معدلات ضخ الغاز لمستواه الطبيعي لتسييله في مصر ثم إعادة تصديره لأوروبا، وأيضا زيادة صادرات الغاز المصري .
تابع غراب، أن من مصادر زيادة العملة الصعبة الفترة القادمة بدء الدولة في خطة طرح وبيع العقارات بالدولار، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تطرحها الدولة لتحفيز وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة لتلاشي تأثير الحرب على غزة على السياحة وعودتها بقوة بزيادة الحجوزات، إضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس، إضافة إلى مبادرات مبادلة العملة مع الإمارات وقرب تنفيذها مع دول أخرى، وبدء انضمام مصر رسميا في يناير القادم لتجمع بريكس وبدء المعاملات التجارية مع دول التجمع بالعملات المحلية ما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار بنسبة كبيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق الموازية سعر الدولار اخبار مصر وزير المالية القيمة المضافة البنک المرکزی ملیار دولار إضافة إلى تراجع سعر فی السوق
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن يكشف عن تراجع الفضة بالأسواق المحلية 4.8 % خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.52 دولار، واختتمت التعاملات عند 29.46 دولار.
وأضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 370 جنيهًا.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق.
وأوضح، «الملاذ الآمن»، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
وأضاف، التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا".
ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأكد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة.
أضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55٪ من إجمالي الطلب عليها.
وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025".
ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
توقعات
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق.
ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.
في حين توقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024."