خبير اقتصادي: تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب قلة الطلب عليه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عددا من الأسباب أدت لتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الحالية.
أولها تراجع الطلب على الدولار وذلك نتيجة تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بأن أزمة الدولار عابرة وستنتهي خلال الفترة القصيرة القادمة، إضافة لإصدار البنك المركزي تعليماته للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر بأن تتعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات، إضافة لقرار وزارة المالية رقم 52 أن تسدد الشركات ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية .
أوضح غراب، أن تقارير البنك المركزي الحديثة كشفت عن أن الإمارات جددت وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي حتى يوليو 2026، إضافة إلى أن الكويت جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي على شريحتين، ينتهي أجل واحدة منها في أبريل 2024 والثانية في سبتمبر 2024، موضحا أن هذا يسهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة وضمان استقراره واستمرار نموه، خاصة وأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، إضافة إلى أن انتشار تصريحات بعدم وجود تحرير لسعر الصرف تسبب في تراجع الطلب على الدولار .
وأشار غراب، إلى أن توفير البنوك متطلبات المستوردين من العملة الصعبة أدى لتوجههم وزيادة تعاملهم مع البنوك، إضافة إلى تقليل استيراد السلع غير الاستراتيجية نتيجة ارتفاع سعرها وانخفاض الطلب عليها ما خفض من قيمة الواردات وقلل الاعتماد على السوق الموازي، إضافة إلى تراجع حجم البضائع المتراكمة في الموانئ بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة17%، وإفراج الحكومة عن بضائع تقدر بـ 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الماضي تتمثل في سلع استراتيجية وخامات إنتاج، مضيفا أن مكانة مصر السياسية وموقفها المشرف في أزمة الحرب على غزة، إضافة إلى تصريحات صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري ساهم في تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء .
توقع غراب، أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بدرجة كبيرة خلال الفترة القادمة وذلك لعدد من الأسباب أولها زيادة حجم الاستثمارات الخليجية والاستثمارات الأجنبية في مصر الفترة الحالية والمقبلة، إضافة لتشجيع المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية والذي سيسهم في توفير ما يقارب الـ 5 مليار دولار خلال الأشهر الماضية في بداية عام 2024، إضافة إلى عودة معدلات ضخ الغاز لمستواه الطبيعي لتسييله في مصر ثم إعادة تصديره لأوروبا، وأيضا زيادة صادرات الغاز المصري .
تابع غراب، أن من مصادر زيادة العملة الصعبة الفترة القادمة بدء الدولة في خطة طرح وبيع العقارات بالدولار، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تطرحها الدولة لتحفيز وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة لتلاشي تأثير الحرب على غزة على السياحة وعودتها بقوة بزيادة الحجوزات، إضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس، إضافة إلى مبادرات مبادلة العملة مع الإمارات وقرب تنفيذها مع دول أخرى، وبدء انضمام مصر رسميا في يناير القادم لتجمع بريكس وبدء المعاملات التجارية مع دول التجمع بالعملات المحلية ما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار بنسبة كبيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق الموازية سعر الدولار اخبار مصر وزير المالية القيمة المضافة البنک المرکزی ملیار دولار إضافة إلى تراجع سعر فی السوق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”