COP28 ..القطاع الخاص يبحث تكثيف مشاركاته في مؤتمرات كوب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ناقشت جلسةٌ رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ(UNFCCC) ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر COP28 الدور المفصلي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في COP28.
شارك في الجلسة متحدثون بارزون منهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة،وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من غوغل، ولين غوفايرتس من فيتو، ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد الأبحاث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهجيات التعاون.
و شدد بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع في كلمته الافتتاحية على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية أكبر في عملية مؤتمرات كوب .
وأضاف بدر جعفر الذي ترأس منتدى الأعمال التجارية والخيرية الذي عقد ضمن برنامج COP28 :الرسالة التي ترددت باستمرار طوال منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 أن القطاع الخاص مستعد ومتحمس للانخراط بصورة أعمق في عملية مؤتمرات كوب. ما علينا الآن سوى توظيف المزيد من هذه الطاقات والعزم والقدرات الابتكارية المذهلة التي يتمتع بها القطاع الخاص وتحويلها إلى جهود فعلية واضحة الأهداف وواسعة النطاق.”
واستعرضت الجلسة الممارسات والدروس المستخلصة من تجارب القطاع الخاص، وألقت الضوء على التقدم الذي أحرزته الأعمال على صعيد اتفاق باريس. وبحثت أيضاً في الفرص الممكنة لتحسين الجهود وسد الفجوة الفاصلة بين الطموح والتنفيذ، وتوطيد التعاون بين الحكومات والأعمال والمستثمرين
يشار إلى أن منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 شارك به أكثر من 1,300 رئيس تنفيذي من 106 دول عبر القطاعات المختلفة، من الطاقة والأزياءإلى الزراعة والفضاء. وخلال المنتدى الذي استمر ليومين وتضمن 64 جلسة، أعلِنت مجموعة من الالتزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم أجندة العمل.
وكان للقطاع الخاص مشاركات قيمة في عملية التقييم العالمي الأول للتقدم المحرز في سياق العمل المناخي، عرضت المساهمات الاستثنائية التي قدمتها المؤسسات والأعمال لتقليل الانبعاثات وتعزيز المرونة ودعم الجهود والمبادرات المناخية. وبات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إدراك الحاجة إلى تكثيف الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف باريس في الإطار الزمني المحدد بالاستناد إلى سياسات داعمة تُفعّل دور الأعمال التجارية والخيرية في تحقيق التغيير المناخي الجذري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجاریة والخیریة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدةً أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهةً الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، على مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت المشاط، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدةً أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن على المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت مؤخرًا سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا