COP28 ..القطاع الخاص يبحث تكثيف مشاركاته في مؤتمرات كوب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ناقشت جلسةٌ رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ(UNFCCC) ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر COP28 الدور المفصلي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في COP28.
شارك في الجلسة متحدثون بارزون منهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة،وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من غوغل، ولين غوفايرتس من فيتو، ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد الأبحاث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهجيات التعاون.
و شدد بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع في كلمته الافتتاحية على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية أكبر في عملية مؤتمرات كوب .
وأضاف بدر جعفر الذي ترأس منتدى الأعمال التجارية والخيرية الذي عقد ضمن برنامج COP28 :الرسالة التي ترددت باستمرار طوال منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 أن القطاع الخاص مستعد ومتحمس للانخراط بصورة أعمق في عملية مؤتمرات كوب. ما علينا الآن سوى توظيف المزيد من هذه الطاقات والعزم والقدرات الابتكارية المذهلة التي يتمتع بها القطاع الخاص وتحويلها إلى جهود فعلية واضحة الأهداف وواسعة النطاق.”
واستعرضت الجلسة الممارسات والدروس المستخلصة من تجارب القطاع الخاص، وألقت الضوء على التقدم الذي أحرزته الأعمال على صعيد اتفاق باريس. وبحثت أيضاً في الفرص الممكنة لتحسين الجهود وسد الفجوة الفاصلة بين الطموح والتنفيذ، وتوطيد التعاون بين الحكومات والأعمال والمستثمرين
يشار إلى أن منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 شارك به أكثر من 1,300 رئيس تنفيذي من 106 دول عبر القطاعات المختلفة، من الطاقة والأزياءإلى الزراعة والفضاء. وخلال المنتدى الذي استمر ليومين وتضمن 64 جلسة، أعلِنت مجموعة من الالتزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم أجندة العمل.
وكان للقطاع الخاص مشاركات قيمة في عملية التقييم العالمي الأول للتقدم المحرز في سياق العمل المناخي، عرضت المساهمات الاستثنائية التي قدمتها المؤسسات والأعمال لتقليل الانبعاثات وتعزيز المرونة ودعم الجهود والمبادرات المناخية. وبات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إدراك الحاجة إلى تكثيف الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف باريس في الإطار الزمني المحدد بالاستناد إلى سياسات داعمة تُفعّل دور الأعمال التجارية والخيرية في تحقيق التغيير المناخي الجذري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجاریة والخیریة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية