عدن (عدن الغد) عارف الضرغام - نائلة هاشم

برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أقيم اليوم في محافظة عدن حفل اختتام مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، ويأتي بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومؤسسة صلة للتنمية، ويستفيد منه ( 62.

000) مستفيد في خمس محافظات يمنية، وهي: محافظة حضرموت، ومحافظة أبين، ومحافظة لحج، ومحافظة تعز، ومحافظة الحديدة.

بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري والمهندس احمد مدخلي مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بمحافظة عدن والاستاذ علي حسن باشماخ المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية وعدد من وكلاء الوزارات المعنية ومدراء المديريات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمستفيدين.

وخلال الحفل، ألقى سعادة وزير  الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري كلمة نقل خلالها تحيات معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وأكد فيها أهمية مشروع الطاقة الشمسية في مجال المياه والري الزراعي والمرافق العامة والمساكن، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتخفيف من معاناة المواطنين بتوفير الطاقة المتجددة لهم في المنازل والمرافق العامة.
وأشاد سعادته بالدعم السخي من حكومة المملكة العربية السعودية ومن خلال منفذينها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي "أجفند"، ومؤسسة صلة للتنمية، في إقامة مثل هذه المشاريع الحيوية والملامسة لواقع المواطنين التي تسهم في تحسين مستوى الحياة لهم ، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
من جانبه قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي: إن كل ما تقدمه المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة مستمرة من سعادة المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ويأتي إنطلاقاً من الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني والتنموي، وتاريخها الحافل بالعطاء لمختلف دول العالم، وإمتداداً لمسيرة الدعم التنموي لليمن منذ عقود،

مشيداً بالشراكة الفاعلة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومؤسسة صلة للتنمية، والتي حققت استفادة لأكثر من 62,000 مستفيد يمني، في 5 محافظات يمنية.

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ على حسن باشماخ أن هذه الحزمة من مشاريع الطاقة استهدفت الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات، خصوصا في مشاريع المياه والري الزراعي ومكون المرافق العامة، كما استهدفت المراكز الصحية والمدارس الأساسية والثانوية ويستفيد منها 62.000 مستفيد تضم 200 منظومة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية 1.2 ميقا وات وعدد الواح 2149 لوح في خمس محافظات يمنية: (حضرموت - أبين - لحج -تعز - الحديدة ) .

وأشاد باشماخ بجهود الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لتسهيل وتذليل الصعاب خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع والتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات المستهدفة، مما يدل على حرص قيادة الحكومة على الاستفادة من هذه المشاريع التي تحسن من جودة الحياة في البلاد.
وأثنى باشماخ على الشراكة مع الجهات المساهمة في المشروع البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" وقال بأن مؤسسة صلة تعتز بهذه الشراكة الفعالة التي تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة.

وشهد الحفل أوبريت يحكي فيها الموروث الشعبي والرقصات الشعبية في المحافظات المستهدفة، كما عرض في الحفل أفلام وثائقية توثق مراحل تنفيذ المشاريع وتحكي قصص نجاح للمستفيدين، وفي نهاية الحفل كرمت الجهات المساهمة في المشروع الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات وتم تكريم الجهات المانحة وإدارة المشروع.

ويساهم مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، في تمكين المرافق الصحية والتعليمية وتلبية احتياجاتها من الطاقة بطريقة فعّالة ومستدامة، وتشغيل المعدات الحيوية والأجهزة الطبية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، كما تستفيد الأسر المستهدفة من الطاقة المستدامة والمتاحة، حيث تم توفير النظم لتشغيل الأجهزة المنزلية مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لها، كما يساهم المشروع في تحسين الحياة اليومية للمستفيدين، ودعم التنمية الاقتصادية في اليمن، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين، وحماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير مصدر نظيف ومستدام للطاقة.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل 12 بئراً لمياه الشرب باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، إضافة إلى توفير الطاقة لـ 20 مرفقاً تعليمياً وصحياً، وإيصال الطاقة المتجددة لـ 133 منزلاً، وذلك في 5 محافظات يمنية هي: حضرموت، وأبين، ولحج، وتعز، والحديدة.

وتشمل أنشطة المشروع عقد دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين حول تنفيذ منظومات الطاقة الشمسية؛ تعزيزاً لمهارات الفرق الفنية الميدانية، وبناء قدراتهم الفنية، لما لهذا المشروع من إسهامات مهمة وكبيرة على المجتمع في حل العديد من مشكلات انقطاع المياه، وصعوبة الحصول عليها، حيث تضمنت الدورات التدريبية العديد من المحاور الفنية والإدارية.

ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" منظمة إقليمية تأسست عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - ويتوجه بإستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية، مستهدفًا جميع شرائح المجتمع بدون تمييز وله شراكات مع 463 منظمة أممية، ودولية، وإقليمية، وحكومية، يدعم من خلالها المشاريع التنموية، مساهمًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تمويل المشاريع التي تلبيها.

فيما سبق لمؤسسة صلة للتنمية الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (229) مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن الخلیج العربی للتنمیة التنمیة المستدامة الطاقة المتجددة جودة الحیاة فی محافظات یمنیة صلة للتنمیة فی تحسین فی الیمن من خلال

إقرأ أيضاً:

«باكينام كفافي»: مصر تشهد طفرة كبيرة في ملف الطاقة المتجددة

أكدت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي في شركة طاقة عربية، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة بعدما أصبح التحول نحو الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في التوسع بالمجال عن طريق إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأشارت باكينام إلى أن مجموعة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية تعد الشركة الوطنية الرائدة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر وإفريقيا، حيث تعمل الشركة على توفير احتياجيات ما يزيد على 2 مليون عميل منزلي وصناعي وسياحي بالغاز الطبيعي والكهرباء و المنتجات البترولية وتحلية المياه.

ونوهت في كلمة ألقتها على هامش المشاركة في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي، إلى أن شركة طاقة عربية عقدت شراكة في العام الماضي مع الحكومة المصرية لإنشاء متجمع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.

وأفادت أن شركة طاقة عربية أبرمت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء، لإعادة تاهيل مزرعة رياح الزعفران وتحويلها إلى أول مشروع هجين بالمنطقة بقدرة إنتاجية تتعدي 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.

وتابعت، أن شركة طاقة عربية وقعت في شهر مارس 2025 اتفاقية لدعم مشروع محطة الزعفران ضمن برنامج «نوفي» للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين.

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.

وقال الخطيب، إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.

استثمارات فرنسا في مصر تبلغ 7.7 مليار دولار

وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.

ونوه وزير الاستثمار إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.

وأشار إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف، أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال الوزير، إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.

اقرأ أيضاًرجال الأعمال: زيارة ماكرون للقاهرة تدعم الشراكة المصرية الأوربية

الرئيس «السيسي»: مصر فرصة للاستثمار وسوق كبير لتوطين الصناعات الأوروبية

«الرئيس السيسي» لـ نظيره الفرنسي: مصر ستكون نافذة لمنتجاتكم في العالم العربي وإفريقيا

مقالات مشابهة

  • «باكينام كفافي»: مصر تشهد طفرة كبيرة في ملف الطاقة المتجددة
  • “برنامج إعمار اليمن” يعزز البنية التحتية للرياضة في اليمن ويفتح آفاقًا جديدة للشباب اليمني
  • “دار وإعمار” تقيم الاحتفال السنوي المجتمعي بمناسبة عيد الفطر مع عملائها في مشروع سرايا النرجس في الرياض
  • البنك الإسلامي للتنمية والجزائر يرسخان التعاون في مجال الطاقة
  • البنك الإسلامي للتنمية يبدي استعداده لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها
  • مصرف حكومي عراقي يطلق قروضاً لشراء وحدات الطاقة المتجددة
  • تحديث خطوط الإنتاج في مخابز حماة لتحسين جودة الرغيف وتخفيض التكاليف
  • اختتام مشروع “جولة المسرح” وعروض مسرحية “بحر” في الباحة
  • مصر تطلق خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" لتحسين جودة الاتصالات
  • ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟