افتتاح محكمة الطفل بأبو تيج في محافظة أسيوط.. صور
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
افتتح صباح اليوم الأربعاء محكمة الطفل بأبو تيج بمبنى ملحق محكمة أبو تيج بمحافظة أسيوط، بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيد المستشار رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضر الافتتاح دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ورنا يونس مسئول ملف العدالة من أجل الأطفال بيونيسف والوفد المرافق لهما.
وفي مستهل الافتتاح اصطحب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم الحضور في جولة في محكمة الطفل، والتي تُعد أول محكمة صديقة للطفل في صعيد مصر وثالث محكمة نموذجية للطفل في جمهورية مصر العربية، وتضم هذه المحكمة قاعة جلسة وغرفة صديقة للطفل وغرفة مداولة وغرف لذوي المجني عليهم والاخصائيين الاجتماعيين، فضلاً عن دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة.
الجدير بالذكر أن محكمة الطفل بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط رُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل والذي جاء بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة اسيوط وزير العدل الشهر العقاري صعيد مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية