انخفاض سعر السكر عالميًا لأدنى مستوى خلال أكثر من 3 أشهر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انخفضت العقود الآجلة للسكر الخام إلى أقل من 25 سنتا للرطل «453.5 جرام»، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث أثار ارتفاع إنتاج السكر من البرازيل المخاوف بشأن فائض محتمل في العرض في الفترة 2023/2024، وفقا لـ بورصة نيويورك.
وشهدت البرازيل، المنتج الرئيسي للسكر، زيادة كبيرة في الإنتاج بنسبة 30% خلال فترة النصف الأول من شهر نوفمبر، متجاوزة بذلك توقعات السوق.
وجاء الارتفاع مدفوعًا بالظروف الجوية المواتية، والخدمات اللوجستية المحسنة، والإشارات الفنية الهبوطية، ولا سيما فروق الأسعار القريبة.
ونتيجة لذلك، رفعت شركة التوريد الوطنية «CONAB» تقديراتها لإنتاج البرازيل لعام 2023/2024 بنسبة 15% إلى 46.9 مليون طن متري مقارنة بتقديرات أغسطس البالغة 40.9 مليون طن متري.
وأيضًا، جاء الضغط الهبوطي الإضافي من انخفاض أسعار النفط الخام، مما قد يدفع مصانع السكر في جميع أنحاء العالم إلى تحويل المزيد من سحق قصب السكر نحو إنتاج السكر بدلاً من الإيثانول.
سعر السكر اليوم
ويتعامل السوق المحلي على سلعة السكر بسعرين مختلفين، أحدهما لدى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين عند 27 جنيها للكيلو، والثاني بما يتراوح بين 50 و53 جنيها للكيلو داخل السلاسل التجارية وعدد من مناطق البيع.
اقرأ أيضاًسبب أزمة السكر.. من هو أحمد مهدي مستشار وزير التموين المتهم بالفساد؟
بينهم مستشار وزير التموين.. حبس المتلاعبين في أسعار السكر والسلع
النيابة العامة: تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السكر اليوم السكر سعر السكر سعر كيلو السكر وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور