"العمل" تنظم ندوة للتوعية بعمل المرأة والمهن المحظورة بإحدى شركات الشرقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات ندوة للتوعية ، من خلال إدارة شئوون المرأة بالمديرية ووحدة المساواة بين الجنسين، تحت عنوان "القرارات الوزارية للمهن المحظور تشغيل النساء بها.. وأهمية مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية"، وذلك بالشركة السويسرية للصناعات الغذائية بمدينة بلبيس بمشاركة عدد 20 من العاملات والعاملين بالإدارة وخطوط الإنتاج.
وتناولت الندوة التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها، مع التأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة فى محيط العمل، وذلك فى إطار الدور المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل ، لنشر التثقيف ورفع الوعي بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية.
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بالمرأة المصرية وتفعيل دور أجهزة المديريات التابعة فى نشر التوعية والتثقيف بأهمية المساواة بين الجنسين وحقوق المراة وواجباتها داخل أماكن العمل مع مراعاة معايير العمل الدولية فى هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية أنه حاضر بالندوة حنان حسن موجة فني وعضو وحدة المساواة بالمديرية، كما تناولت الندوة شرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 بخصوص (المهن المحظور تشغيل النساء بها)، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021، والأعمال والأحوال التي لايجوز تشغيل النساء بها، مع التأكيد على دور المرأة بإعتبارها النواة الأولى للمجتمع، ودور المرأة في إعداد نشئ واعي يشعر بالمسئولية بعيدا" عن السلبية، ودور المرأة في حماية الأسرة من التغيرات الفكرية الخاطئة والشائعات، وأيضًا التأكيد على أن المرأة شريك أساسي مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وخلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة، كما جرى عمل حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها.
FB_IMG_1701862477331 FB_IMG_1701862475360المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف المساواة بين الجنسين محافظة الشرقية وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا