"العمل" تنظم ندوة للتوعية بعمل المرأة والمهن المحظورة بإحدى شركات الشرقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات ندوة للتوعية ، من خلال إدارة شئوون المرأة بالمديرية ووحدة المساواة بين الجنسين، تحت عنوان "القرارات الوزارية للمهن المحظور تشغيل النساء بها.. وأهمية مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية"، وذلك بالشركة السويسرية للصناعات الغذائية بمدينة بلبيس بمشاركة عدد 20 من العاملات والعاملين بالإدارة وخطوط الإنتاج.
وتناولت الندوة التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها، مع التأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة فى محيط العمل، وذلك فى إطار الدور المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل ، لنشر التثقيف ورفع الوعي بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية.
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بالمرأة المصرية وتفعيل دور أجهزة المديريات التابعة فى نشر التوعية والتثقيف بأهمية المساواة بين الجنسين وحقوق المراة وواجباتها داخل أماكن العمل مع مراعاة معايير العمل الدولية فى هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية أنه حاضر بالندوة حنان حسن موجة فني وعضو وحدة المساواة بالمديرية، كما تناولت الندوة شرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 بخصوص (المهن المحظور تشغيل النساء بها)، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021، والأعمال والأحوال التي لايجوز تشغيل النساء بها، مع التأكيد على دور المرأة بإعتبارها النواة الأولى للمجتمع، ودور المرأة في إعداد نشئ واعي يشعر بالمسئولية بعيدا" عن السلبية، ودور المرأة في حماية الأسرة من التغيرات الفكرية الخاطئة والشائعات، وأيضًا التأكيد على أن المرأة شريك أساسي مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وخلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة، كما جرى عمل حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها.
FB_IMG_1701862477331 FB_IMG_1701862475360المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف المساواة بين الجنسين محافظة الشرقية وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء