صور.. افتتاح محكمة الطفل بأبو تيج بمحافظة أسيوط
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في إطار تنفيذ خطة وزارة العدل بإنشاء ورفع كفاءة دور العدالة، تم صباح اليوم الأربعاء 6/12/2023 افتتاح محكمة الطفل بأبو تيج بمبنى ملحق محكمة أبو تيج بمحافظة أسيوط بحضور المستشار/ ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري والمستشارة/ أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيد المستشار رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضر الافتتاح السيدة/ دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والاستاذة رنا يونس مسئول ملف العدالة من أجل الأطفال بيونيسف والوفد المرافق لهما.
وفي مستهل الافتتاح اصطحب المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم الحضور في جولة في محكمة الطفل، والتي تُعد أول محكمة صديقة للطفل في صعيد مصر وثالث محكمة نموذجية للطفل في جمهورية مصر العربية، وتضم هذه المحكمة قاعة جلسة وغرفة صديقة للطفل وغرفة مداولة وغرف لذوي المجني عليهم والاخصائيين الاجتماعيين، فضلًا عن دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة.
الجدير بالذكر ان محكمة الطفل بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط رُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل والذي جاء بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الطفل الشهر العقاري المستشارة أمل عمار منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأخصائيين الاجتماعيين المرأة والطفل مجلسي النواب والشيوخ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حقوق الطفل حقوق الإنسان مساعد وزير العدل وزارة العدل حماية الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة محکمة الطفل IMG 20231206
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.