مصر تتعاقد على شحنة كبيرة من السولار.. ومفاجأة بشأن مشروعات تكرير الوقود
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال مسئول بالهيئة العامة للبترول، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعاقدت على استيراد شحنات من السولار تصل إلى 380 ألف طن تسليم ديسمبر الجاري.
وذكر المسئول، إن استلام واردات السولار يتم على دفعتين إحداهما وصلت بالفعل إلى الهيئة بطاقة 150 ألف طن والتي تم ضخها للسوق المحلية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والأخرى سيجري استلامها خلال أيام.
وأوضح في تصريحات لـ"العربية"، أن الفجوة الحالية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك للسولار تتراوح بين 25 و35%.
ولفت إلى أن إنتاج السولار في ديسمبر لا يتجاوز حاجز 840 ألف طن شهريا، في حين يتراوح الاستهلاك بين 1.2 و1.25 مليون طن في الشهر.
وتابع المسؤول، أن الهيئة المصرية للبترول تعاقدت أيضًا على استيراد نحو 165 ألف طن بوتاجاز غاز الطهي والتي تمثل نحو 55% من احتياجات مصر منه و يوجه إلى المناطق البعيد عن شبكة الغاز الطبيعي، إذ يتراوح حجم استهلاك السوق بين 300 و 325 ألف طن في الشهر.
وأوضح أن واردات الوقود يتم التعاقد عليها في الغالب من دول "السعودية، والكويت، والإمارات، واليونان"، والتي تمد السوق بالحصة الأكبر من احتياجاتها من المشتقات البترولية المُكررة.
وأشار إلى أن قيمة فاتورة التعاقد تتغير بشكل دوري بحسب سعر خام برنت، ووزارة البترول المصرية تعتزم التوسع في مشروعات تكرير الوقود محليًا خلال العامين القادمين لتقليص إنفاق العملة الأجنبية على واردات الوقود.
وقال مصدر حكومي، في تصريح سابق إن قيمة فاتورة واردات مصر من الوقود في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024 وصلت إلى نحو 3.4 مليار دولار.
وتستحوذ المنتجات البترولية على نسبة بين 53 و58% من إجمالي قيمة فاتورة استيراد الوقود وبلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار.
وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 نحو 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وذكر مصدر بقطاع البترول أن، الحكومة تعمل على زيادة إنتاج النفط الخام خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بما يتجاوز 10% عقب وصول الإنتاج الحالي لنحو 580 ألف برميل، بعدما تمكن القطاع من إضافة قدرات إنتاجية جديدة وصلت إلى نحو 50 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2023.
وكان أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأسعار العالمية للبترول زادت مؤخرا، مؤكدا أن مصر تستورد السولار والزيت والبنزين لسد إحتياجات السوق المحلية.
وأضاف الملا أن الوزارة قامت بتخفيض أسعار البترول مرتين من قبل، وذلك لأسباب منطقية وحقيقية، موضحًا أننا نعمل في سلعة عالمية، وعند التصدير أو الاستيراد أو الشراء يكون بالأسعار العالمية.
وأكمل: لدينا آلية ولا نتجاوز في تطبيق رفع الأسعار وخلال الأربع سنوات الماضية أصبح لدي المواطن ثقافة بأن الأسعار قابلة للمراجعة ولكن احنا شايفين الدنيا حوالينا".
ورفعت الحكومة مستهدف عبء دعم الوقود والمواد البترولية في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2024، بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه.
كانت الحكومة تستهدف وصول دعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وتقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولارًا في موازنة 2023-2024، وبالتالي فقد ارتفع الدعم بمقدار 10.6 مليار جنيه.
وكانت فاتورة دعم المواد البترولية قفزت 109% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
ويشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، أكبر معدل زيادة في مخصصات دعم المواد البترولية على مدار 5 سنوات ماضية، حيث بلغ 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل 58 مليارا 94 مليون جنيه العام المالي السابق، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وأعلن رئيس الوزراء، في سبتمبر الماضي، أن مصر ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار وغيرها من منتجات الوقود، والعمل على تكريرها بالسوق المحلية عبر معامل التكرير المصرية.
وتوفر وزارة البترول شحنات الوقود والمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج معامل التكرير المحلية والاستهلاك العام بالدولة.
وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وتعمل وزارة البترول على تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن حقول وآبار جديدة بمناطق امتياز "بحرية وبرية"، ما يمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي ومحاولة تحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق عائد دولاري لموازنة الدولة.
ويتراوح استهلاك السوق المصرية من السولار بين 11 و12 مليون طن سنويا، وحوالي 6 و7 ملايين طن من البنزين، وتحاول الحكومة المصرية تقليص حجم واردات المشتقات البترولية لخفض فاتورة الاستيراد الشهرية من الخارج.
وتتبنى مصر خطة طموحة بالتعاون مع الشركاء العالميين حتى العام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، في وقت سابق عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والذي ذكر أن الصادرات البترولية في العام 2022 ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.
ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بملف قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، وذلك لتلبية كامل احتياجـات السوق المحلي، من خلال العمل الدؤوب لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وقد شهدت مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية تطور كبير فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بترول سولار المنتجات البترولية مدبولى السولار الحكومة السنة المالیة البترولیة فی العام المالی السوق المحلی ملیار دولار ملیار جنیه ملیون طن مصر من ألف طن
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة