مادورو يدعو إلى إنشاء الولاية 24 على الأراضي المتنازع عليها مع غويانا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعية الوطنية في البلاد إلى إقرار قانون لحماية منطقة غويانا-إيسيكويبو المتنازع عليها مع غويانا، وإنشاء ولاية فنزويلية جديدة غرب نهر إيسيكويبو.
جاء ذلك وفق ما صرح به مادورو خلال اجتماع لمجلس الحكومة الاتحادي، بثته إدارة الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع مادورو: "إن أحد الأهداف الرئيسية للقانون الأساسي لحماية غويانا-إيسيكويبو هو تحقيق هذا الحل، الذي ظل حلما لأجيال عديدة من الفنزويليين، وإنشاء ولاية غويانا-إيسيكويبو مرة واحدة وللأبد، الولاية الرابعة والعشرون".
وأعلن مادورو كذلك عن إطلاق خطة مساعدات اجتماعية لجميع سكان المنطقة، بما في ذلك إجراء مسح إحصائي للسكان، وبدء إصدار بطاقات الهوية، وافتتاح عيادات لمرضى "ألزهايمر" في مدينة توميريمو بولاية بوليفار الفنزويلية.
كما أضاف مادورو: "أقترح كذلك إعداد قانون خاص لتوجيه كل هذه الجهود لتحديد هوية السكان".
وسيتم تقسيم المنطقة الواقعة شرق نهر إيسيكويبو، والتي كانت جزءا من غويانا على مدار المئة عام الماضية، إلى ثلاث مناطق تنموية، سيتم إدارتها، وفقا لرئيس الدولة، من مدينة توميريمو، فيما تم تعيين اللواء رودريغيز كابيلو رئيسا مؤقتا للقيادة العسكرية والإدارية في غويانا-إيسيكويبو.
ودعا الرئيس النواب إلى إقرار ما أسماه "قانون جيد ورائع"، وعرض الخارطة الجديدة للبلاد التي تتضمن منطقة إيسيكويبو.
وكان مادورو قد أعلن، في وقت سابق خلال اجتماع حكومي، إيسيكويبو "منطقة دفاع متكاملة"، ودعا شركات النفط العاملة في البحر غير المقسم إلى وقف عملياتها في غضون ثلاثة أشهر، مع شرط انفتاحه على الحوار مع هذه الشركات. وأعلن كذلك عن بدء إصدار تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط وإنتاجهما في إيسيكويبو.
وقد أجرت فنزويلا، الأحد الماضي، استفتاء لدعم مطالبات كراكاس بالمنطقة الواقعة في غويانا، وصوت غالبية المواطنين لصالح ضم هذه الأراضي إلى البلاد.
ويستمر النزاع حول إيسيكويبو بين فنزويلا وبريطانيا، وبين فنزويلا وغويانا منذ القرن التاسع عشر، حيث كثفت حكومة الجمهورية البوليفارية جهودها لاستعادة هذه الأراضي، بعد أن بدأت سلطات الدولة المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن، الجرف المتنازع عليه، لشركات النفط من أجل التنمية.
وفي عام 1966، وقعت الدول على اتفاق جنيف لإيجاد حل سلمي للنزاع، لكن في عام 2018 رفعت غويانا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها من المحكمة الموافقة قانونيا على قرار التحكيم لعام 1899، الذي يمنح البلاد سيطرة مطلقة على الإقليم، في الوقت الذي عارضت فيه كراكاس ذلك بشدة، حيث تعتزم حل قضية أراضيها مع جيرانها دون وسطاء.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية نيكولاس مادورو غویانا إیسیکویبو
إقرأ أيضاً:
تجمع جديد لأبناء الجزيرة بالولايات المتحدة لدعم الولاية المنكوبة
أعلنت مجموعة من أبناء وبنات ولاية الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية إنشاء «تجمع أبناء الجزيرة بالولايات المتحدة» كاستجابة عاجلة وملحة لنداء الواجب الإنساني والأخلاقي، وللتضامن مع أهل الولاية المنكوبة،في ظل الظروف الإنسانية الحرية التي تمر بها الجزيرة.
الخرطوم ــ التغيير
و أوضح التجمع في البيان التأسيسي إن الهدف من الحطوة يركز على تجميع أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة وتشكيل كتلة كبيرة وقوية تعمل على التنسيق والتشبيك مع جميع مبادارت ومنابر أبناء الجزيرة بالداخل والخارج، ومع المنظمات الطوعية التي تُعنى بقضايا العون الإنساني وحقوق الإنسان، و تقديم المساعدات العاجلة لسكان الولاية ، عبر التنسيق مع المنظمات الإنسانية العالمية العاملة في مجالات الإغاثة والخدمات الإنسانية، ولفت أنظار العالم الحر إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في مناطق النزوح. وتشكيل لجنة خاصة للعون الإنساني للتنسيق والمتابعة.
وأعلن التجمع عن ترتيبات للتواصل العاجل والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والعمل معها في جلب الدعم الغذائي، الإيوائي والعلاجي العاجل للنازحين من سكان ولاية الجزيرة وتلبية احتياجاتهم المختلفة، فضلاً عن تشكيل مجموعات ضغط مع كل التنظيمات والمنظمات والجمعيات والدول التي تنادي بإيقاف الانتهاكات والنزيف، وكذلك تكثيف الجهود ومواصلة الضغوط على وقف القتل والتهجير وخروج قوات الدعم السريع فورا من الولاية، تشكيل لجنة إعلامية لرصد، حصر، وتوثيق جرائم القتل والإغتصابات والإنتهاكات الأخرى التى تعرض ويتعرض لها سكان الولاية، والتواصل مع المنظمات المهتمة بمثل هذه الجرائم، وكذلك تكثيف العمل الإعلامي بالتواصل مع أجهزة الإعلام المحلية والعالمية واستخدام كل وسائل التواصل الإجتماعي لعكس هذه الماسأة، و تشكيل لجنة للتخطيط والعمل الإستراتيجي والتمويل أثناء وبعد الحرب.
و أعلن التجمع عن تشكيل لجنة قانونية لملاحقة الجناة ومقاضاتهم ولجبر الضرر وتعويض مواطني الجزيرة، وكذلك العمل على تأسيس إطار قانوني جديد يحدد وضعية وموقع ولاية الجزيرة في دولة ما بعد الحرب، و تشكيل لجنة خاصة للتخطيط وإعادة الإعمار للولاية.
وقال التجمع في البيان التأسيسي أن مشروع الجزيرة ظل ومنذ إنشاءه خلال الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1925 وبسواعد مزارعيه يشكل الركيزة الأساسية للإقتصاد السوداني، و تأسست من خيراته كل البنى التحتية للدولة السودانية.
و أشار إلى أن هذا العطاء الغير محدود للمشروع استمر حتى بعد تدميره خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، التي تم فيها تجفيف وبيع كل أصول المشروع الثابتة والمنقولة. وقال البيان “ورغما عن كل هذا التدمير والإفقار المتعمد للمزارعين استمر المشروع في العطاء لكل أهل السودان دون من أو أذى، فمنطقة الجزيرة ومنذ تأسيسها كانت مثالا يحتذى في التعايش السلمي والحضاري بين كافة المكونات والتي تضم كل القبائل والشعوب السودانية”.
وشدد التجمع على أنه تواصل التدمير الممنهج للمشروع وساكنيه بعد حرب الخامس عشر من أبريل والتي تم خلالها إستهداف مواطني الجزيرة بصورة انتقائية من قبل مليشيا الدعم السريع التي سيطرت على الولاية في عملية أشبه (بالتسليم والتسلم) بعد انسحاب القوات المسلحة، حيث تم تقتيل وتشريد أهل الجزيرة بطول الولاية وعرضها ونُهبت كل ممتلكاتهم وانتهكت أعراضهم، وتم تهجير وتنزيح أكثر من 90% من سكان الولاية مشيا على الأقدام تحت ظروف إنسانية بالغة في السوء، كان آخرها ما حدث في مناطق شرق الجزيرة على وجه العموم ومدينة الهلالية على وجه الخصوص.يات السودان، وكذلك نؤكد نبذنا لخطاب الكراهية، ودعمنا الكامل للتعايش السلمي الذي كان سائدا بين المكونات السكانية بالولاية، وسنعمل بكل طاقتنا لنكون عونًا ودعمًا لأهلنا حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في السودان. كما نؤكد بأن الجزيرة سوف لن تكون هي الجزيرة قبل حرب الخامس عشر من أبريل المشؤومة.
الوسومالجزيرة الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكات تجمع
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية