تعزيز دور العمل البرلماني الدولي بشأن تغير المناخ واتفاق باريس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شارك وفد مملكة البحرين، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في الاجتماع البرلماني الدولي، الذي عقد في معرض إكسبو دبي اليوم الأربعاء، بمناسبة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
وقد شهد حفل الافتتاح كلمة لمعالي السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي، وكلمة لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيّن للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف (COP28)، وكلمة خاصة للسيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز دور العمل البرلماني الدولي بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وتأتي المشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع البرلماني الدولي، تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، لإبراز الجهود الوطنية والتشريعية، والمشاريع والمبادرات الحضارية والبرامج النوعية لتعزيز الأمن البيئي وتحديات تغير المناخ، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقد تضمن برنامج عمل الاجتماع، كلمات لعدد من أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات، وحلقات نقاشية حول التقييم العالمي لإظهار حالة التقدم الجماعي نحو أهداف اتفاق باريس، وحلقة نقاشية حول الرقابة البرلمانية على تنفيذ اتفاق باريس ما بعد الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف، ومبادرة الانضمام إلى حملة المناخ للاتحاد البرلماني الدولي، وجلسة نقاشية بشأن «ما بعد التخفيف من الآثار والتكيف: لتفعيل الآلية للخسائر والضرر من الآثار المناخية، وجلسة نقاشية بشأن «تسليط الضوء على العمل المناخي: قيادة النساء البرلمانيات والبرلمانيين الشباب»، ثم تم مناقشة واعتماد الوثيقة الختامية للاجتماع، وكلمة ختامية لسعادة السيد مارتن تشو نغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني الدولي، النائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، والسيدة إجلال عيسى بوبشيت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والنائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والسيد علي حسين الشهابي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والنائب محمد محمد الرفاعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والسيدة هالة رمزي فايز عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البرلمانی الدولی بشأن تغیر المناخ بمجلس النواب بمجلس الشورى لجنة الشؤون عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.
وتناقش اللجنة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: كمال شافعى، عبدالله أحمد عبدالله، محمد الطوخي، مجاهد نصار، إبراهيم عويس، درويش مرعى، مدحت الكمار، عادل عامر، بشأن قيام محافظة القليوبية بتخصيص مساحة 70 فدانًا من أراضي حوض القيط التابعة للإصلاح الزراعي بالمنطقة الصناعية بالطريق البطيء بمدينة قليوب لإقامة أنشطة صناعية بدعوى الحفاظ عليها من التعديات، على الرغم من قيام عشرات الأسر بشراء هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مخالفات من مُلاك هذه الأراضي أو المنتفعين بها، الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة وتشريد هذه الأسر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين