رئيس الشورى: تنامي الاهتمام بتحديات تغير المناخ يتطلب حراكًا برلمانيًا لوضع تشريعات تعزز الأمن البيئي وتحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن تنامي الاهتمام العالمي بمواجهة تحديات تغير المناخ، يتطلب حراكًا برلمانيًا، وجهودًا مشتركة بين برلمانات دول العالم كافة، من أجل وضع تشريعات تعزز الأمن البيئي، وتحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالرؤى والخطط الوطنية الإيجابية والفاعلة التي تطبقها مملكة البحرين لخفض الانبعاثات، والوصول إلى الحياد الكربوني.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى، إلى أنَّ خطة العمل الوطنية «Blueprint Bahrain»، التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، لتحقيق الحياد الكربوني، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، تشكل امتدادًا لجهود مؤثرة تبذلها مملكة البحرين، وتأكيدًا على تعاونها مع دول العالم للوصول إلى الأمن المناخي، وفق استراتيجيات ومبادرات تستجيب لمتطلبات معالجة تغير المناخ.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة الموقرة في صوغ الخطط والبرامج الداعمة للحياة البيئية الآمنة، مقدرًا عاليًا اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للنهوض بمجالات الاقتصاد الأخضر، بما يرسّخ مساعي مملكة البحرين في وضع أطر وأنظمة تشريعية وتنفيذية للتقليل من آثار تغير المناخ.
وبمناسبة مشاركة معاليه في الاجتماع البرلماني الدولي، الذي أقيم اليوم (الأربعاء) في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالأدوار المشهودة التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في توحيد جهود دول العالم، ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في معالجة تحديات تغير المناخ، مؤكدًا أن احتضان الإمارات لمؤتمر (COP28)، ونجاحها وتميّزها في تنظيمه، يعتبر إنجازًا إماراتيًا وخليجيًا وعربيًا، ويعزز الرؤى التي تنطلق منها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التقدم والازدهار في شتى القطاعات.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ انعقاد الاجتماعي البرلماني بتنظيم من المجلس الاتحادي الإماراتي والاتحاد البرلماني الدولي، يؤكد ضرورة تكامل العمل المشترك بين البرلمانات والحكومات، وضمان استدامة وضع تشريعات تتواءم مع التطورات والتحديات المتعددة التي تواجه المناخ والبيئة بمختلف دول العالم.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على أن تتشارك مع برلمانات دول العالم، وتعمل على تقوية العلاقات البرلمانية، وتعزيز الخبرات التشريعية تجاه القضايا المشتركة، مؤكدًا أن اللقاءات والتجمعات البرلمانية تعد فرصة لإبراز الجهود التشريعية والوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين لدعم مسيرتها التنموية، والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معالی رئیس مجلس الشورى مملکة البحرین تغیر المناخ دول العالم
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع