رئيس الشورى: تنامي الاهتمام بتحديات تغير المناخ يتطلب حراكًا برلمانيًا لوضع تشريعات تعزز الأمن البيئي وتحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن تنامي الاهتمام العالمي بمواجهة تحديات تغير المناخ، يتطلب حراكًا برلمانيًا، وجهودًا مشتركة بين برلمانات دول العالم كافة، من أجل وضع تشريعات تعزز الأمن البيئي، وتحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالرؤى والخطط الوطنية الإيجابية والفاعلة التي تطبقها مملكة البحرين لخفض الانبعاثات، والوصول إلى الحياد الكربوني.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى، إلى أنَّ خطة العمل الوطنية «Blueprint Bahrain»، التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، لتحقيق الحياد الكربوني، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، تشكل امتدادًا لجهود مؤثرة تبذلها مملكة البحرين، وتأكيدًا على تعاونها مع دول العالم للوصول إلى الأمن المناخي، وفق استراتيجيات ومبادرات تستجيب لمتطلبات معالجة تغير المناخ.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة الموقرة في صوغ الخطط والبرامج الداعمة للحياة البيئية الآمنة، مقدرًا عاليًا اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للنهوض بمجالات الاقتصاد الأخضر، بما يرسّخ مساعي مملكة البحرين في وضع أطر وأنظمة تشريعية وتنفيذية للتقليل من آثار تغير المناخ.
وبمناسبة مشاركة معاليه في الاجتماع البرلماني الدولي، الذي أقيم اليوم (الأربعاء) في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالأدوار المشهودة التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في توحيد جهود دول العالم، ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في معالجة تحديات تغير المناخ، مؤكدًا أن احتضان الإمارات لمؤتمر (COP28)، ونجاحها وتميّزها في تنظيمه، يعتبر إنجازًا إماراتيًا وخليجيًا وعربيًا، ويعزز الرؤى التي تنطلق منها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التقدم والازدهار في شتى القطاعات.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ انعقاد الاجتماعي البرلماني بتنظيم من المجلس الاتحادي الإماراتي والاتحاد البرلماني الدولي، يؤكد ضرورة تكامل العمل المشترك بين البرلمانات والحكومات، وضمان استدامة وضع تشريعات تتواءم مع التطورات والتحديات المتعددة التي تواجه المناخ والبيئة بمختلف دول العالم.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على أن تتشارك مع برلمانات دول العالم، وتعمل على تقوية العلاقات البرلمانية، وتعزيز الخبرات التشريعية تجاه القضايا المشتركة، مؤكدًا أن اللقاءات والتجمعات البرلمانية تعد فرصة لإبراز الجهود التشريعية والوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين لدعم مسيرتها التنموية، والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معالی رئیس مجلس الشورى مملکة البحرین تغیر المناخ دول العالم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بـ الحوار الوطني، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة عبر مسارات تشاركية، في مقدمتها الحوار الوطني، الذي يمثل في هذه المرحلة أداة فعالة لاستشراف المستقبل ورسم ملامح جمهورية جديدة قادرة على الصمود والتقدم رغم التحديات الإقليمية والعالمية ، متوقعا ان الحوار الوطني سيدخل مرحلة جديدة سيحمل خلالها طابعا مختلفا من حيث القضايا التي سيتم تناولها.
أولوية للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليميةوقال "محسب"، إن التحديات الراهنة منحت أولوية للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليمية على أجندة النقاشات، قائلا: "مصر تتعامل مع هذه المتغيرات بعقلانية وثبات، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع حول مستقبل المنطقة وموقع الدولة المصرية من هذه التحديات، لضمان جاهزية الدولة في كل الملفات".
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن من أهم محاور النقاش ستكون الخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو الفكري، مشيرًا إلى أن التحديات الإقليمية باتت مركبة، والقضايا العربية باتت متشابكة إلى حد كبير، الأمر الذي يستدعي تحديثا دائما في أدوات المواجهة وسياسات الدولة.
وأكد "محسب"، على أن الدولة تتبنى مشروع تنموي شديد الأهمية وقد نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ فيه، لكن ذلك لن يكتمل دون تبني استراتيجية لإعادة بناء الإنسان المصري على كافة المستويات فكريا وثقافيا، لذلك من الضروري أن يولي الحوار الوطني اهتماما خاصا بـ"ملف الهوية"، وبمناقشة القضايا المرتبطة بالقيم والانتماء والمواطنة، مع التركيز على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ المفاهيم الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تخصيص جلسات لمناقشة قضايا والدراما المصرية، باعتبارهما من أهم أدوات تشكيل الوعي، مضيفًا: "نحن في حاجة إلى خطاب إعلامي متزن، ودراما تعكس واقع المواطن وتعزز روح الانتماء، لا أن تروج للعنف أو تسطح القضايا الجوهرية، أو تروج لأفكار بعيدة عن القيم الأصيلة للمجتمع المصري ولهذا، فإن المثقفين والكتاب والمبدعين سيكون لهم دور بارز في صياغة تصور جديد لمستقبل الفن والإعلام المصري".
وشدد "محسب"، على ضرورة بلورة رؤية متكاملة تضع الاستثمار في مقدمة أدوات الإنقاذ الوطني والتنمية الشاملة، بعد الاستماع لصوت المستثمرين والخبراء، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة على جذب رؤوس الأموال، مؤكدا أن تحسين بيئة الاستثمار يحتاج إلى تضافر الجهود، إضافة إلى إرادة تشريعية وتنفيذية وشعبية.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، والمشاركة في وضع خارطة طريق تلبي طموحات المصريين وتعكس إرادتهم في بناء دولة قوية ومتقدمة.