رئيس مجلس النواب.. خلال الاجتماع البرلماني الدولي:
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
المنظومة التشريعية البيئية والبرامج النوعية ترسم مسارا تنمويا حيويا
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل تنفيذ مبادراتها الحضارية لتعزيز الأمن البيئي، وتؤكد على التزامها باتفاقية باريس، وبمتابعة ما أعلنت عنه في «قمة غلاسكو»، بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول للحياد الكربوني في عام 2060.
مشيرا معاليه إلى ما تضمنته الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في قمة مؤتمر الأطراف (COP28)، بالإعلان عن خطة العمل الوطنية، لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاثة مسارات حيوية، بجانب تدشين استراتيجية وطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، وتوجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك، ودعوة المهتمين للقدوم إلى مملكة البحرين، التي تتميز بالبنية التحتية المتكاملة، والأنظمة عالية الاستجابة، والموارد البشرية الماهرة لتجربة حلول الطاقة وآفاقها، بجانب منظومة تشريعية بيئية، متطورة ومتقدمة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الرفيعة المستوى لرؤساء البرلمات ضمن الاجتماع البرلماني الدولي، المنعقد اليوم الأربعاء، بمناسبة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير بالمناخ، وبمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء وفود المجالس والبرلمانات الدولية، والمقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبتنظيم مشترك من الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الإتحادي الإماراتي.
وأوضح معالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته، أن الاجتماع البرلماني الدولي، والذي ينعقد لأول مرة، في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف، يهدف إلى تكثيف الجهود البرلمانية وتفعيل أدواتها بشأن تغير المناخ، والتعاون مع الجهات المعنية، من خلال منظومة تشريعية عصرية، وجهود برلمانية متعاظمة، وصولا إلى عالم أكثر استدامة، ومستقبل أكثر أمانا وازدهارا للبشرية.
وأضاف معاليه، أنه ومع كامل تأييدنا لـ «إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام»، و»الوثيقة الختامية» للاجتماع البرلماني الدولي، فإننا نؤكد أن المساعي الحثيثة لتحقيق «الأمن البيئي»، بحاجة ضرورية إلى مواجهة تحديات «الأمن الإنساني»، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من اعتداءات مستمرة، تطال الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال.. ومؤكدا في هذا السياق، موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفق وحل الدولتين.
ومعربا معاليه عن خالص الشكر وعظيم التقدير لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودورها الرائد والمتميز، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، في تحقيق الأهداف المناخية، والتعامل مع التحديات البيئية العالمية، ومشيدا بجهود معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي، على حسن التنظيم للاجتماع البرلماني الدولي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البرلمانی الدولی رئیس مجلس حفظه الله
إقرأ أيضاً:
برقية شكرٍ وعرفانٍ لجلالةِ السُّلطان من المشاركين في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية
مسقط- العُمانية
رفع المشاركون في الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية برقية شكرٍ وعرفانٍ إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان على ما لقوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال فترة المنتدى الذي عقد من 3 وحتى 6 نوفمبر الجاري.
وعبّر المشاركون في المنتدى الذي يُعد الأكبر منذ تأسيسه في عام 2009م عن إشادتهم بما بذله جهاز الاستثمار العُماني من جهود لإنجاح هذه الدورة التي تعد الأثرى من حيث المحتوى وعدد الحضور، كما أبدوا إعجابهم بإنجازات الجهاز في مجال الحوكمة والاستدامة والشفافية بأعلى المعايير وفقًا لمبادئ سانتياجو المنبثقة عن المنتدى، وتميز الجهاز بالعمل المشترك مع الصناديق السيادية الأخرى.
كما ثمّن الحضور ما لمسوه من اهتمام كبير من قبل المؤسسات الحكومية من أجل إنجاح فعاليات الاجتماع، متطلعين إلى أن تُسهم مخرجات المؤتمر المصاحب للاجتماع في تعزيز الشراكة بين الأعضاء، وتبادل المعرفة والرؤى فيما بينهم من أجل تنمية قدراتهم الاستثمارية، وتحسين ممارساتهم للحوكمة من خلال تطبيق مبادئ سانتياجو، والتعاون لضمان قدرتهم على التعامل بفعالية مع البيئة الاستثمارية والمالية سريعة التغير بصورة متزايدة، والاستثمار من أجل تحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.