في إطار «العنف يبدأ بفكرة».. التضامن: انخفاض ختان الإناث إلى 30% عام 2021
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن نسبة ختان الإناث وتأييد السيدات لها انخفضت وفقًا للإحصاءات القومية، حيث بلغت نسبة انتشار ختان الإناث خلال المرحلة العمرية من 15 لـ 17 سنة 36% عام 2021، وذلك بعد أن كانت 61% في 2014 و 74% عام 2008.
وأضافت أن نسبة تأييد السيدات الذين تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما لممارسة ختان البنات، انخفضت إلى 30% عام 2021 مقابل 58% في 2014 و62% في 2008، فيما كانت 68% عام 2005 و 75% عام 2000.
ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن 74% من حالات ختان الإناث تمت على يد أطباء، و10% من حالات ختان الإناث تمت على يد ممرضات، وذلك في بيان صادر لها العام الماضي، في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار».
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ختان الإناث حرام واعتداء على جسد المرأة، ولا يوجد أمر أو إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث، ولا يوجد دليل واحد من السُنة النبوية الصحيحة على وجوب ختان الإناث.
وقالت الإفتاء إن تعاليم الإسلام تؤكد حرمة الجسد وحق الإنسان في أن ينعم بصحة جسدية ونفسية سليمة، وذلك تحقيقًا للحديث النبوي الصحيح "لا ضرر ولا ضرار"، موضحة أن تعاليم الإسلام تؤكد حق المرأة في علاقة زوجية سعيدة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور هنيدي عبد الجواد، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص ديني صحيح يأمر بختان الإناث شرعًا، وما يستند عليه من أحاديث لادعاء أن هذا الأمر سنة نبوية فهي أحاديث ضعيفة، بل هو مجرد عادة مأخوذة عن العرب في العصر الجاهلي أي قبل الإسلام.
وأكد أستاذ الدراسات الإسلامية، أن الرأي الذي يعتمده الأزهر الشريف يستند على الرأي الطبي بأنه ألم جسدي يسبب أذى نفسي للفتاة المختونة، وضرر جسدي يؤثر على مستقبلها نتيجة لإصابتها ببرود جنسي يؤثر على علاقتها الزوجية.
جريمة يعاقب عليها القانونوأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن ختان الإناث يمثل جناية وفقًا للمادة (242) مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن أي شخص "داية أو طبيب" يُختن بنتا يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأوضحت التضامن أن ختان البنت إذا نتج عنه عاهة مستديمة أو وفاة، تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة، مشيرة إلى أن الأهل الذين يختنون بناتهم يعاقبون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
الدولة: بالوعي نقدر نغلبهاجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تناهض جريمة ختان الإناث من منظور ثقافي واجتماعي، وقانوني، وذلك من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث أطلقت حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها».
والعام الماضي انطلقت الحملة تحت عنوان «امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار»، كما أطلقت في عام 2021 مبادرة بعنوان «ختان الإناث جريمة.. عائلات كتير بطلت وانتوا كمان تقدروا».
وتنطلق حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، خلال الفترة من 26 فبراير و حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، والفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،
ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العنف ضد النساء والفتيات العنف ضد النساء النساء والفتيات حملة الـ 16 يوم ا وزارة التضامن الاجتماعی ختان الإناث عام 2021
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين