عاجل.. تعديل مواعيد قطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر و الواسطي / الفيوم اعتبارا من يوم 8/12/2023 .
يتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثه تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 و تعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نـجع حمادي ليقوم الساعة 14.
وتعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 و قطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05 و قطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطي ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 و قطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة .
جاء ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب، كما ان الهيئة لا تدخر جهدًا فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.
وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات المدرجة بجدول التشغيل اليومي على خطوط القاهرة منوف طنطا وبشتيل المناشى/ ايتاى والمنصورة /المطرية من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تعد بمثابة مكاتب لصرف التذاكر و تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .
جاء ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم .
ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار .
كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديل مواعيد قطارات قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر الهیئة القومیة لسکک حدید مصر بدلا من الساعة لیقوم الساعة تعدیل مواعید تحیا مصر الساعة 6
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.